أرباح التوك توك وخسائر القطار!

09:07 م | السبت 04 مايو 2019

أحمد إبراهيم

كاتب صحفي

الرئيس السيسى فى كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال كان صريحاً للغاية حينما تحدث عن خسائر القطاع العام بسبب سوء الإدارة، وهذا الكلام فكرنى بالدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل الأسبق، حينما قال «التوك توك يربح والقطار يخسر» رغم أن حمولة التوك توك راكبان والقطار ألف راكب، والأمثلة كثيرة، فوزارة الآثار مديونة بـ6 مليارات جنيه رغم امتلاكها أعظم آثار العالم، وأصحاب البازارات الصغيرة يربحون، كذلك المدارس الحكومية خاوية ومراكز الدروس الخصوصية مكدسة وتستنزف 30 مليار جنيه من جيوب المواطنين، وحينما يخسر أسطول النقل العام والميكروباص يربح، وحينما تخسر المصانع والشركات الحكومية العملاقة ويربح أصحاب المصانع والشركات الخاصة الصغيرة، وحينما تخسر كل الهيئات الاقتصادية ما عدا هيئة أو اثنتين، هنا يجب البحث عن السبب، ونتساءل لماذا يخسر كل ما هو حكومى وخدماته سيئة؟ ونفس النشاط لماذا يربح مع القطاع الخاص وخدماته أفضل؟ لماذا الشركات الحكومية الخاسرة حينما يتولاها القطاع الخاص يحول خسائرها إلى مكاسب وحينما تتولاها الحكومة تصبح خاسرة؟ هل الدولة مدير فاشل رغم أن نفس البشر هم الذين يعملون فى القطاعين الحكومى والخاص؟ الموظف لماذا يؤدى فى الخاص أفضل من العام؟ ولماذا يعمل بذمتين؟ الإجابة فى كلمة واحدة «الإدارة» هى التى تحول الخسائر إلى مكاسب، والفقر إلى غنى، والديون إلى أرباح، والفشل إلى نجاح، والكسل إلى نشاط، والعكس.

صاحب المشروع الخاص لا يجامل ويختار الأكفاء للعمل معه بصرف النظر عن الاختلاف الفكرى والسياسى والدينى وصلة القرابة، أما الاختيار للوظائف الحكومية فيكون لأهل الثقة ومجاملات، الأرباح والحوافز فى القطاع الخاص على العمل والإنتاج، وفى القطاع العام على الحضور والانصراف، فمعظم مؤسسات الدولة خاسرة وغير منتجة وتقترض من البنوك حتى تمنح موظفيها وقياداتها أرباحاً طائلة.

تلك هى القاعدة العامة، ومؤكد هناك استثناء فى بعض الوزارات والمسئولين، ولكنه استثناء لا يمكن القياس عليه لأنه إنجاز فردى، الدولة تنفق أموالاً طائلة على الخدمات ومع ذلك هى سيئة، ويضطر المواطن إلى الإنفاق من جيبه للحصول على الخدمة من القطاع الخاص مثلما يحدث فى الصحة والتعليم والنقل، قد يقول البعض إنه ليس مطلوباً من مؤسسات الدولة الربح لأنها خدمية، هذا صحيح ولكن ليس معقولاً أن تكون خسائرها فادحة، فمطلوب منها على الأقل الإنفاق على نفسها وألّا تكون عبئاً على الموازنة ما الحل إذاً؟ سهل وبسيط وهو: أولاً، اختيار الأكفاء للإدارة بصرف النظر عن أى اعتبارات أخرى، لأن حسن الاختيار يضمن نصف النجاح، ثانياً، خصخصة الإدارة، بمعنى إدارة المؤسسات بفكر القطاع الخاص، ولا مانع من خصخصة الملكية أيضاً ولكن بشفافية ونزاهة، فالخصخصة ليست شراً ولكنها أصبحت سيئة السمعة بسبب ما حدث قبل 2011، ثالثاً، يجب انسحاب الدولة من مجالات كثيرة وتركها للقطاع الخاص وأن يقتصر دورها على التنظيم والرقابة وحماية محدودى الدخل وتهيئة مناخ الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار، فمهام الدولة أكبر من شوى السمك وبيع السكر والأحذية. حديث الرئيس كان كاشفاً ومهماً ويجب عدم تكرار تجربة القطاع العام السابقة، التى أفشلها سوء الإدارة، كما أن القطاع الخاص ناجح وليس فاسداً ولكن مشكلته أن الدولة كانت رخوة مع غياب الشفافية والحوكمة الحازمة.