حجاب يقترح تبني الحكومة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية

05:30 م | السبت 18 مايو 2019

دعا عماد حجاب، الخبير والباحث في مجال حقوق الإنسان، إلى أهمية تبنى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وضع استراتيجية وطنية طويلة المدى وواضحة المعالم ببرنامج زمني محدد لتعزيز قيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر التربية على حقوق الانسان بالمناهج الدراسية، وتعزيز دور الجهات الحكومية في حمايتها والدفاع عنها، أسوة بتسعة وثلاثون دولة في العالم تمتلك هذه الخطة وفق توصيات وبرنامج عمل فيينا

وقال حجاب، في تصريح لـ"الوطن"، إن مصر يحب أن تستثمر الخطوات التي قامت بها في الوقت الراهن من الاعداد لتطوير قانون العمل الأهلي والعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبناء عليها لتكون مسار عمل طويل المدى تراكمي للحكومة يفيد المجتمع وليس مجرد خطوات متفردة في اتجاهات متفرقة.

ونبه إلى ضرورة أن تصدر الحكومة تقارير كل ثلاثة أشهر عن مستوى التقدم الذي يتحقق في كل مجال بمؤشرات دقيقة ذات مصداقية على المستوى الوطني والدولي لتكون نمدح في تطبيقها أسوة ببغض الدول بالمنطقة التي تطبقها.

وأضاف أنه يجب أن تتضمن هذه الخطة الوطنية المصرية، إجراءات معروفة ومعلنة لتعاون الحكومة مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهى منظمات حكومية والتعاون مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لاستعادة دور مصر في دبلوماسية حقوق الانسان بالمحافل الدولية فضلا عن تقديم مصر لتقاريرها النوعية في مواعيدها لهذه الاليات والتعاون مع آلية الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات بالأمم المتحدة والتعامل الجاد مع المنظمات الدولية ذات المصداقية في الرد عليها.

ولفت إلى أهمية تبنى الحكومة لحزمة من الإجراءات تشمل تقوية الإطار القانوني للعمل الأهلي والتعاون في تطوير أداء المؤسسات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان ودعم فيم الشفافية والمساءلة في عملها.

وأوضح عماد حجاب أن كافة هذه الخطوات التي بمكن ان تتضمنها الخطة الوطنية تهدف الى عدم استغلال الأوضاع الداخلية لحقوق الانسان في مصر في تشويه صورتها ومهاجمتها بالخارج من فبل دول وتنظيمات سياسية معارضة وتنظيمات ارهابية تستخدم الدين شعارا وتستغل معاناة المواطنين ومنظمات غير حكومية تسعى لمهاجمة النظام السياسي المصري ولابد ان نخاطب المجتمع الدولي بنفس لغته وآلياته المعنية بالحقوق والحريات ولا نظل بعيدين عن التفاعل معها.