«خليها تصدّى».. الشركات ترضخ لضغوط المستهلكين بتخفيضات تصل إلى 90 ألف جنيه

10:41 م | السبت 18 مايو 2019

بعد مرور أكثر من 4 أشهر من تدشين حملة «خليها تصدى»، لا يزال سوق السيارات المصرية تشهد حالة من الشد والجذب بين وكلاء السيارات والتجار والمستهلكين المشاركين فى الحملة الذى وصل عددهم لأكثر من 1.6 مليون مقاطع، مستهدفين مقاطعة شراء السيارات للضغط على التجار والوكلاء لخفض الأسعار، وتقليل هوامش الأرباح المبالغ فيها.

وتأتى هذه الحملة تزامناً مع تطبيق قرار دخول الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية حيز النفاذ لتصبح هذه السيارات بدون جمارك، وذلك بموجب الشراكة الأوروبية المصرية، حيث أسهم هذا القرار فى انخفاض أسعار الكثير من السيارات الأوروبية وغير الأوروبية.

ونجحت الحملة فى تحقيق أهدافها، حيث شهدت مبيعات السيارات تراجعاً بـ5.2% خلال فبراير الماضى، لتسجل مبيعات السيارات الملاكى تراجعاً بنسبة 9.3% نتيجة توقف المبيعات عند 6.980 عملية بيع، مقارنة بـ7.703 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وتتابعت سلسلة الانخفاضات فى مبيعات السيارات خلال شهر مارس الماضى لتحقق تراجعاً بنسبة 3.3%، حيث سجلت السيارات الملاكى انخفاضاً فى المبيعات بنسبة 15% نتيجة توقف المبيعات عند 8.475 عملية بيع، مقارنة 9.968 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وبلغ إجمالى السيارات الملاكى المفرج عنها جمركياً حوالى 6.3 ألف سيارة بمختلف الموديلات فى مارس الماضى، بقيمة 1.9 مليار جنيه، فيما بلغت الواردات إلى 4.8 ألف سيارة بزيادة بلغت حوالى 1511 سيارة فقط خلال شهر مارس، وفقاً لبيانات مصلحة الجمارك لشهر مارس الماضى.

وعلى الرغم من زيادة عدد السيارات المستوردة من الخارج خلال شهرى مارس وأبريل، فإن هذا العدد لم يصل إلى مستوى السيارات المستوردة المسجل قبل ظهور حملة «خليها تصدى»، ما يشير إلى استمرار التأثير السلبى لهذه الحملة على حركة مبيعات السيارات، وبالتالى استطاعت أن تجنى ثمارها خلال الشهور الأولى من إطلاقها.

وعلى جانب آخر، دفعت هذه الحملة عدداً من الوكلاء وتجار السيارات للجوء إلى تقديم تخفيضات سعرية تتراوح بين 10 إلى 90 ألف جنيه، حيث اتجهت أكثر من 6 شركات بالإضافة إلى عدد من وكلاء «BYD F3، لادا جرانتا، سوزوكى ديزاير وارتيجا، وفولكس فاجن باسات وكادى كومبى» بتخفيض الأسعار، فضلاً عن اضطرار بعض الشركات لتقديم صيانة مجانية لسياراتها بسبب ركود السوق.

وتوقعت شركة «fitchsolutions» للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتمانى «fitch» فى تقرير صادر عنها فبراير الماضى، استمرار قطاع السيارات المصرى بالنمو خلال العام الحالى، مضيفاً أن نمو مبيعات السيارات على أساس سنوى سيصل إلى 14.6%، ومتوسط سنوى بمعدل نمو قدره 6.6 ٪ على المدى المتوسط وحتى عام 2022.