البرلمان يناقش فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والمسارح
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أثناء أحد اجتماعاتها السابقة
تناقش لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التعديلات المقدمة من الحكومة على أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، الخاص بفرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية. وتتضمن التعديلات فرض رسوم إضافية تتراوح بين 50 قرشاً وجنيهين، لصالح الأعمال الخيرية على تذاكر المسارح والملاهى والتلغرافات والمكالمات التليفونية خارج مصر، وتذاكر النوم والدرجة الأولى المكيفة بالقطارات، واستخراج شهادات الميلاد.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة «الخطة والموازنة»: سنعقد مقارنة بين نص القانون الحالى والتعديلات المقدمة من الحكومة، فى ضوء القيمة السوقية للجنيه المصرى حالياً، مضيفاً، لـ«الوطن»، أن «المبالغ التى تنص التعديلات على تحصيلها سيتم ضخها فى صندوق العمل الأهلى، التابع لوزارة التضامن، لتوفير تمويل لسد احتياجات مشروعات العمل الخيرى فى مصر».
"بكرى": مقترح بمد موعد انتهاء الخدمة فى الجهات القضائية
وفى سياق آخر، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، بمقترح قانون يتضمن تعديل موعد انتهاء الخدمة فى الهيئات والجهات القضائية، ليصبح أول أكتوبر بدلاً من أول يوليو، من كل عام.
وقال «بكرى»، لـ«الوطن»، إن الهدف من هذا التعديل مواكبة التطورات التى لحقت بالنظام القضائى المصرى، فى ظل زيادة عدد القضايا، الذى يؤدى فى كثير من الأحيان إلى استمرار عمل الهيئات، خلال فترة الإجازة القضائية لإنجاز الملفات المتراكمة. واعتبرت مصادر قضائية أن «التعديل المقترح يهدف بشكل ضمنى إلى مد سن التقاعد لكل رئيس هيئة أو جهة قضائية، حل عليه الدور للخروج على المعاش، خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، إلى نهاية العام القضائى».