"المالية": طبيعة صندوق دعم المرأة غير محددة داخل مشروع القانون
لجنة التضامن بالبرلمان - أرشيف
أكدت ممثلة وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أهمية تحديد ماهية والطبيعة القانونية لصندوق دعم المرأة المصرية، المُقترح إنشاؤه في ضوء مشروع القانون المعروض أمام اللجنة.
وقالت ممثلة المالية في كلمتها خلال الاجتماع، إن طبيعة الصندوق غير محددة داخل مشروع القانون عما إذا كان خدميا أو اقتصاديا، مشددة على أهمية توضيح ذلك.
من جانبه، طالب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أمانة اللجنة بجمع كل الاقتراحات المقدمة من ممثلي الحكومة بالوزارات المختلفة والمجالس القومية أثناء نظر مشروع القانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، لتكون أمام بصر كل أعضاء اللجنة لمناقشتها والنظر فيها.
ويتكون مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من 60 نائباً، من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التى تخص مواد القانون، والباب الثانى خاص بإنشاء الصندوق وموارده ويأتي في 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.