تعرف على عقوبات المنقطعين عن أداء "الخدمة العامة" بالقانون الجديد
وزيرة التضامن الاجتماعي
قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن القانون الحالي للخدمة العامة لا يوقع أي عقوبة على المنقطعين عن الخدمة، إلا أنه في القانون الجديد سيتم وضع عقوبة تنص على: "في حال انقطاع مكلفي الخدمة العامة عن أدائها لمدة شهرين متصلين، يتم السماح له بالاستكمال، وفي حال انقطاعه مرة أخرى، يتم توقيع عقوبة على المنقطع بإعادة السنة مرة آخرى، ولا يخصم من رصيده الفترة التي قضاها في الخدمة قبل الانقطاع".
وأضافت أمين لـ "الوطن"، أن الإجازة في القانون الحالي مفتوحة، بعد سنة وحتى 10 سنوات يستطيع أن يستكمل، إلا أنه سيتم تغييرها ووضع ضوابط جديدة لها في القانون الجديد.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من جمع المقترحات والملاحظات من قبل المسؤولين وأخصائيين الخدمة العامة بجميع المديريات، وعرضها على المستشار القانوني للوزارة لصياغتها كمواد تدرج في قانون الخدمة العامة الجديد، مشيرة إلى أن القانون المعمول به حاليا منذ عام 1973، وسيتم إصدار قانون جديد، مناسب للوقت الحالي، بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الخدمة العامة، ليكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.
وأضافت أمين، أن أبرز الملاحظات متعلقة بانقطاع المكلفات عن التدريب، والإجازات، ومنها إجازات الوضع، إلى جانب تغيير المكافأة المادية التي كانت تمنح للمكلفين ومحددة بقانون 73 بـ 4 جنيهات فقط، وعلى الرغم من أن بعض الوزارات قامت بتعديل المكافآت، إلا أن التعديل كان إداريا فقط، مشيرة إلى أن وزارة التموين تعطى 600 جنيه للمكلف، وجهاز حماية المستهلك يعطى المكلف 1000 جنيه، والتأمينات 500 جنيه، والنيابة 400 جنيه، وزارة التضامن 800 جنيه، والعاملات بالأبحاث الخارجية في تكافل وكرامة يعاملن بالاستمارة.
وأوضحت، أن القانون الحالي لا يؤهل لسوق العمل، لافتة إلى أن الوزارة أدخلت المكلفات في مجالات جديدة غير موجودة بالقانون الحالي، لتدريب الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل في الوزارات والمجالات المختلفة، وكذلك الجهاز المركزي، مشيرة إلى أن المكلفات بحاجة إلى تدريب حقيقي، لمساعدتهن على البدء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أنه تم وضع مقترح بتخصيص ميزانية للتدريب داخل القانون الجديد، لعمل دورات تدريبية خلال عام التكليف.
وأكدت مدير عام الخدمة العامة، أن الشاب المعفى نهائيا من الجيش له تكليف خدمة عامة، مشيرة إلى أن هناك 109 ألف مكلف خدمة عامة بينهم 2626 شاب، موضحة أن التكليف لمدة عام واحد فقط ومتوقف على الجهة التي يؤدي فيها الخدمة العامة، وفى حال رغبة الجهة في استمرار مكلفي الخدمة بعد مرور السنة، ستخرج من عباءة الخدمة العامة بمجرد استكمال 12 شهر.
ولفتت إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكنها مسوغ من مسوغات التعيين، موضحة أن الخريج يقوم بتسجيل رغباته الكرتونيات في المجال الذى يرغب في تأدية عام الخدمة به، مؤكدة أن دفعة 2019 تسجل في سبتمبر القادم بعد صدور قرار تكليفيهم في أغسطس القادم بعد حصر الأعداد والمؤهلات، والتخصصات من الجهات المختلفة والتدريب الذى يتلقونه.