"تشريعية النواب" تخفض سن تسوية المعاش للمحامين لـ25 سنة بدلا من 30
اجتماع اللجنة التشريعية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم، على خفض سن المحامي لـ25 عاما من أجل تسوية المعاش بعد أن كان 30، مع ضوابط الأتعاب الخاص بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
تضمنت المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوي الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسائة جنيه كأتعاب محاماه فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التي لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.