سجن موظف ومحام بتهمة تزوير محررات رسمية للبناء علي أرض زراعية بالمنيا
صوره ارشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان حافظ، اليوم، بمعاقبة موظف ومحام غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة تزوير أوراق ومحررات رسمية بالإدارة الزراعية نظير الحصول على مبالغ مالية من المواطنين في قضايا البناء على أراضي زراعية، بمركزي سمالوط ومطاي شمالي المحافظة.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت "أ.ك"، 43 عاما موظف بالزراعة، و"م.ع"، 51 عاما محام، حررا وزورا محاضر بناء على أراضي زراعية على خلاف الحقيقة، كما زورا محاضر رسمية منسوبة لشرطة المسطحات المائية بمركزي بني مزار ومطاي وتقديمها للمحكمة، كما زورا أحكام بالبراءة بأختام مزورة وتقديمها للمواطنين نظير الحصول على مبالغ مالية كبيرة بغرض تسهيل البناء على أراضي زراعية مخالفة بموجب القانون.
واستندت المحكمة لأقوال الضحايا وتقرير البحث الجنائي والتحريات حول الواقعة، التي تعود لـ19 ديسمبر 2016، بعد بلاغات متعددة وصلت لأجهزة الأمن والنيابة العامة ضد المتهمين سالفى الذكر بقيامهما باستغلال وظيفتهما ونفوذهما وتحرير محررات رسمية مزورة على خلاف الحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية، كما استخدما أختاما مقلدة لشعار الجمهورية ومزورة على خلاف الحقيقة وموقعة على غرار الصحيح، وقدما أوراقا ومحررات رسمية لمحاكم مطاى وسمالوط بهدف الحصول على براءات للمواطنين للبناء على أراضى زراعية مخالفة.
وأحال المحامي العام لنيابات شمال المنيا المتهمين إلى المحاكمة في 27 نوفمبر الماضى وتداولت القضية أمام المحكمة بعد أن أطلعت على أقوال المتهمين، واستمعت لأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير البصمات وأصدرت قرارها المتقدم بالسجن المشدد غيابيا للمتهمين 15 عاما لكلا منهما، ويعد الحكم أولي قابل للطعن حال تقديم المتهمين أنفسهم طواعية للجهات المختصة أو القبض عليهما، لتُعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة.