وزير شؤون النواب: 11 ألف نوبي يستحقون التعويضات
المستشار عمر مروان
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتصدى للمشاكل ولا يتهرب منه، ويضع لها حلول جذرية، موضحًا أن مصر تعيش عصرًا ذهبيًا لحل مشكلات المصريين.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه الرئيس السيسي هو المصلحة العامة، بغض النظر عن الشعبية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حقق نجاحات في كل الأمور وثبتت وجهة نظره.
كما تطرق وزير شئون مجلس النواب، إلى أزمة أهالي النوبة، قائلًا إنها ترجع إلى عام 1902 منذ بناء سد أسوان، مشيرًا إلى أن بعض الأهالي هناك هُجروا من أراضيهم بعدما غمرت المياه الكثير من المناطق إثر بناء الخزان، ثم جرى تعليته مرتين، ليهُجر الأهالي مرة أخرى.
وأوضح، أنه بتدشين السد العالي زاد منسوب المياه، ما أدى إلى زيادة أعداد الأسر التي تم تهجيرها، لافتًا إلى أنه جرى تعويض بعض المتضررين، لكن البعض الآخر لم يُعوض، حتى مؤتمر الشباب في عام 2017، عندما عُرض الأمر على الرئيس السيسي إذ مر على الأزمة 115 سنة، إذ وجه الحكومة بأمر رئاسي مباشر بدراسة المشكلة وضع حلول لها وتعويض المتضررين.
وواصل: "الحكومة شكلت لجنة لحصر المتضريين من خزان أسوان أو السد العالي برئاسة وزارة العدل، فصرنا أمام جيلين من الورثة لم يعوض أجدادهما عن الأضرار، وبالتالي كان يجب أن نعوضها لحل المشكلة جذريًا".
وأردف: "تلقينا عشرات الآلاف من الطلبات، حيث وجدنا بعض الطلبات المستحقة ولكن جرى تعويضها من قبل، وجرى فتح باب التظلمات، وظلت أعمال اللجنة مستمرة لمدة سنتين، وانتهت اللجنة إلى أن المستحقين للتعويض ولم يحصلوا عليه 11716 شخص"، وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة أخرى برئاسة وزارة شئون مجلس النواب، بواسطة رئيس الوزراء لوضع تصور للتعويضات وتنفيذها.
وأشار إلى أن المتضريين من خزان أسوان هُجروا واتجهوا إلى أماكن خاصة بالدولة وبنوا بيوتًا عليها، ومن ثم سيُجرى تمليكهم لهم بعدما أقاموا فيها على طريقة وضع اليد" تعويضًا لهم، وذلك دون مقابل، كما بنى بعضهم على أراضي طرح النقل، وسيحصلون على حق الانتفاع بها إلى الأبد بلا مقابل.
وأما بالنسبة لمتضرري السد العالي، فأوضح أنهم نوعين، الأول مساكن والآخر فقد أرضًا، لافتًا إلى أن النوع الأول سيحصل على "شقة" تعويضًا له، وذلك في عدة محافظات: "الأماكن جاهزة للتسليم، وسيتملكونها بلا مقابل تعويضًا لهم عن المسكن المفقود، وفتحنا باب التملك في 12 محافظة بخلاف أسوان، منها القاهرة والإسكندرية".
وأكمل: "اللي عاوز سكن قدامه 4 خيارات إما إنه ياخدها في أسوان أو خارجها أو ينتظر خطة الدولة المستقبلية للتنمية في الصعيد أو تعويض نقدي وهو 225 ألف جنيه قيمة الوحدة، ومن فقد الأرض سيحصل على أرض أيضًا، ومن كان يملك أقل من فدان سيحصل على فدان".
واختتم، أن اللجنة ستدرس أي طلبات تظلم جديدة، ولكن بشرط الانتهاء من صرف تعويضات المتضررين المستحقين للتعويضات: "نحن الآن في فترة تلقي الرغبات بداية من 25 يونيو لمدة 21 يوم".