أزمة شرق المتوسط تشتعل.. سفينة تركيا تصل قبرص وأوروبا تهدد بالعقوبات
زعمت "أنقرة" أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية
السفينة التركية يافوز تبحر إلى مياه قبرص
يشهد ملف الانتهاكات التركية في المياه القبرصية بمنطقة شرق المتوسط تطورات متسارعة مع تأكيد الخارجية التركية، اليوم، أن سفينة تابعة لها تتمركز حاليا قبالة إحدى سواحل قبرص بهدف إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، في وقت لوح الاتحاد الأوروبي بالعقوبات وسط انتقادات روسية – أمريكية.
وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن السفينة "ياووز" تتمركز قبالة السواحل الشرقية لقبرص، مضيفة أن "الهدف إجراء عمليات تنقيب".
وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، أعلن، السبت الماضي، أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل.
وتزامنا مع التحرك التركي، أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص، بحسب ما نقلت قناة "العربية"، وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا حال أصرت على سلوكها".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن العقوبات ستحمل جانبا اقتصاديا من خلال دراسة تقليص القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو.
ولوح "الاتحاد الأوروبي"، الذي وصف الأنشطة التركية بغير المشروعة، بحسب مصدر دبلوماسي، بتعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا.
وتوجد سفينة حفر تركية أخرى تدعى "فاتح" على بعد نحو 37 ميلا بحريا قبالة ساحل غرب قبرص في منطقة تقول قبرص إنها جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وتشكك تركيا في حقوق قبرص في التنقيب عن الغاز وأرسلت سفنا تابعة لها للقيام بتلك المهمة حول الجزيرة، في ظل اعترافها بشمال قبرص، حيث الغالبية السكانية التركية، كدولة مستقلة.
ولم يغفل بيان الخارجية التركية اليوم الموقف الأوروبي، حيث زعمت "أنقرة" أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية القبرصية"، معبرة عن رفضها بيان قبرص والاتحاد الأوروبي بشأن عدم مشروعية عمليات التنقيب.
وكان "الاتحاد الأوروبي" قال في بيان يوم الإثنين الماضي إن "إعلان تركيا اعتزامها القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرق قبرص يثير قلقا بالغا". وأضاف أن عملية التنقيب "تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".
وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا "بالاعتداء السافر" على سيادة الجزيرة، مضيفا أن "الحفر الثاني تصعيد من قبل تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية بموجب قانون البحار التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو أحد أخطر الاعتداءات على سيادة جمهورية قبرص".
وقال المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي إن التحركات التركية في المياه القبرصية تمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1994.
وقال "شتيوي" إن "دول شرق المتوسط موقعين ومصدقين علي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، كما أنهم قاموا بتحديد العلامات والنقاط المحددة لحدودهم البحرية وأودعوها ضمن الخرائط الفنية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، بينما تركيا لم تقم بالأمر ذاته ما يشكل انتهاكا للاتفاقية.
في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية، مساء أمس، إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.
ونقل موقع "فويس أوف أمريكا" الإلكتروني عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله في بيان "إن هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة، وندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة".
وأضاف البيان: "ما زلنا نعتقد أن احتياطي الجزيرة من النفط والغاز، مثله مثل جميع مواردها، يجب أن يتم تقاسمه بشكل عادل في سياق تسوية شاملة".