"خريطة مصر الاستثمارية".. الدولة تبدأ مرحلة جديدة من التنمية
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية الأسبوع الماضى، حيث تحتوى الخريطة الجديدة على نحو 2000 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، وعلى مستوى محافظات مصر، ليصل بذلك إجمالى الفرص الاستثمارية إلى 3000 فرصة.
وتُتيح الخريطة الجديدة جميع المعلومات والبيانات التفصيلية التى يحتاج إليها المستثمر عن طبيعة المكان الذى سيضخ استثماراته به، حيث توضح له معلومات عن مراكز خدمات المستثمرين المحيطة به التى تضم ممثلين لـ66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، فى خطوتين وفى يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدولة تقحم القطاع الخاص كشريك أساسى فى المشروعات القومية.. والمتحف الكبير ومنطقة الأهرامات أبرز الفرص
كما تستعرض الخريطة معلومات عن مستوى المرافق بالمنطقة التى سيقوم باختيارها، وبيانات عن متوسط الأجور ومتوسط إنفاق الأسرة ومعدلات البطالة وإجمالى القوى العاملة وعدد السكان وعدد البنوك المحيطة ومراكز البريد والسنترالات، فضلاً عن طبيعة المشروعات المطروحة فى كل محافظة والجهة التابعة لها، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية فى مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار فى مصر.
وتضمنت الخريطة الاستثمارية الجديدة فرصاً واعدة بالمحافظات الحدودية التى من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة، بدءاً من الشرق، محافظة جنوب سيناء، التى تحتوى على نحو 66 فرصة استثمارية تتراوح بين منتجعات سياحية وصحية، ومناطق استخراجية وتعدينية، وخدمات لوجيستية، وتصل القوى العاملة بها إلى 41.7 ألف فرد بمتوسط دخول 3 آلاف جنيه، بجانب محافظة شمال سيناء التى تمتلك 3 فرص استثمارية مهمة تتعلق بمزارع الدواجن ومراكز التسوق والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن محافظة البحر الأحمر التى تمتلك 41 فرصة استثمارية تتنوع بين فرص سياحية وفرص تعدينية.
وتمتد هذه الفرص إلى الغرب بمحافظة مرسى مطروح التى تمتلك 5 فرص استثمارية تركز على التنمية العمرانية والسياحية بالمحافظة، وواحة سيوة التى تدخل ضمن المشروع القومى المعروف بالمليون ونصف المليون فدان، وشمالاً من الإسكندرية التى تمتلك نحو 71 فرصة استثمارية تركز بشكل أساسى على الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والغذائية والزراعة، وحتى أسوان فى الجنوب التى تمتلك فرصاً استثمارية فى مجال إعادة التدوير، وتعبئة وتغليف المنتجات السمكية، والمنتجعات السياحية.
الخريطة الجديدة تتيح البيانات الكاملة للمستثمر.. و"الاتصالات" و"الاستثمار" تتعاونان لتطوير مراكز خدمات المستثمرين
وتأتى محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى من حيث الفرص الاستثمارية المتاحة، بإجمالى فرص استثمارية تصل إلى 1084 فرصة، وتتبعها محافظة قنا بـ394 فرصة استثمارية، ومحافظة الشرقية بـ376 فرصة استثمارية، ثم محافظة الجيزة بـ206 فرص استثمارية، وهو ما ينم عن توجه الدولة لتنمية الأقاليم ومحافظات الصعيد.
أما على صعيد القطاعات فقد احتل قطاع الصناعات الهندسية المقام الأول على الخريطة الاستثمارية الجديدة بعد فرص تصل إلى 535 فرصة استثمارية، ويليه صناعة الكيماويات بـ437 فرصة استثمارية، وتحتوى الخريطة الاستثمارية على تنوع فى حجم المشروعات ليدخل بقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات التى تمتلك فرصاً استثمارية واعدة.
وتضمنت الخريطة أيضاً فرصاً فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجال إعادة التدوير، وقطاع التعليم بهدف تنمية العامل البشرى، وقطاع الصحة، والاستزراع السمكى، وغيرها من المجالات التى لم تحظَ بفرص كهذه من قبل. وقامت الدولة بتضمين الخريطة الجديدة للمشروعات القومية الكبرى، فى توجه جاد ومباشر لإشراك القطاع الخاص فى خطة التنمية التى تعكف القيادة السياسية على تنفيذها، خاصة أن القطاع الخاص يمثل نحو 70% من الوظائف فى مصر، حيث تضمنت الخريطة فرصاً استثمارية فى مشروعات المثلث الذهبى الذى يقع بين قنا وسفاجا والقصير ويحتوى على فرص هائلة فى مجالات التعدين والصناعة والتجارة والسياحة فى إطار توجه الدولة بجعلها عاصمة صناعية تخدم القارة الأفريقية، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومدينة الأثاث بدمياط، ومثلث ماسبيرو، والمركز اللوجيستى للحبوب، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والعديد من الموانئ، والمتحف المصرى الكبير، وإدارة منطقة الأهرامات ليدخل بذلك قطاع السياحة بشكل قوى فى إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وتأتى النسخة الثانية من هذه الخريطة استكمالاً لإنجازات النسخة الأولى، والتى نجحت فى الوصول بعدد الشركات التى تم تأسيسها وقامت بتوسعات إلى 2172 شركة بإجمالى استثمارات بلغت 6.3 مليار جنيه، منقسمة إلى 2059 شركة جديدة تم تأسيسها خلال شهر فبراير 2019، بإجمالى استثمارات قدرها 4.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 61% من جملة الاستثمارات عن الشهر المماثل له فى عام 2018، فيما بلغ إجمالى عدد الشركات التى قامت بتوسعات خلال شهر فبراير 2019 نحو 113 شركة بإجمالى استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه، وذلك وفقاً للتقرير الإحصائى الشهرى الصادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لشهر فبراير 2019.
كما نجحت فى الوصول بعدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى 1102 مشروع منها 898 مشروعاً فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة، وذلك بحجم تمويلات وصلت إلى 11.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 200 ألف فرصة عمل، محققةً صادرات بقيمة 14.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر 2018.
وتركز الدولة فى خطتها الاستثمارية الجديدة على تنمية العديد من القطاعات التى وضعتها فى مقدمة البوابة الاستثمارية الإلكترونية للترويج لها ضمن الفرص الاستثمارية الواعدة، والتى تشمل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، حيث قامت بالعديد من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية وطرح العديد من الفرص الاستثمارية بها فى الخريطة الجديدة، بهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع التوسع فى مشروعات البنية التحتية التكنولوجية وبناء مدن ذكية.
وتروج الوزارة أيضاً بشكل كبير للفرص الاستثمارية بقطاع الصحة لتحسين المستوى الصحى للمواطن المصرى، وقطاع السياحة كأحد أهم مصادر النقد الأجنبى والذى ستعول عليه الدولة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بجانب قطاع اللوجيستيات وتطوير الموانئ لجعل مصر المدخل الرئيسى للقارة الأفريقية، وقطاع التشييد والبناء الذى قامت الدولة بعمل نقلة نوعية فى القطاع من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وغيرهما من المشروعات.
ومع دخول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبرز دور القطاع المصرفى كلاعب أساسى فى دعم تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التى تعرضها الخريطة الجديدة، حيث يمكن للبنوك تخصيص تمويلات لهذه المشروعات ضمن مبادرة البنك المركزى بتكلفة تمويلية منخفضة للمشروعات التى تُقام وفقاً للخريطة الاستثمارية الجديدة بناءً على الصناعات التى توجه الدولة القطاع الخاص لتنفيذها بهدف إحداث طفرة فى هذه الصناعات، بما يساهم فى دفع معدلات النمو التى شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.