مسؤول بنكي يستولي على 138 مليون جنيه.. وإحالته لـالجنايات
مسؤول بنكي يستولي على 138 مليون جنيه.. وإحالته لـالجنايات
- الأموال العامة
- النائب العام
- تحقيقات النيابة العامة
- تحويلات بنكية
- أحد البنوك
- أموال البنوك
- استيلاء على أموال البنوك
- الأموال العامة
- النائب العام
- تحقيقات النيابة العامة
- تحويلات بنكية
- أحد البنوك
- أموال البنوك
- استيلاء على أموال البنوك
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واحدة من كبرى قضايا الاستيلاء على أموال عملاء أحد البنوك الاستثمارية الشهيرة، أن مسؤولا كبيرا بأحد فروع بنك شهير في الإسكندرية، استولى على أموال أحد كبار العملاء ونجله، وحصل من حساباتهما على مبلغ 102 مليون جنيه مصري، وقرابة مليوني دولار أمريكي.
وأحال النائب العام القضية إلى محكمة الجنايات، وتضمنت اتهام "ياسر.ع" مدير خدمة كبار العملاء بفرع بنك شهير في الإسكندرية، باستغلال موقعه الوظيفي في الاستيلاء على أموال المجني عليهما، وهما أب وابنه مستغلا كون الأب طاعنا في السن، ويبلغ من العمر 98 عامان كما أنه خدع ابنة المجني عليه الأول أيضا للحصول على توقيعها للحصول على تسهيل ائتماني باسمها بمبلغ 47 مليون جنيه، مدعيا أنه يريد توقيعها على موافقتها على صرف والدها الطاعن في العمر مبلغ 50 مليون جنيه؛ لتوزيعه على أبنائه فحصل على توقيعها واستخدمه في الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة الـ47 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن أحد العاملين لدى المجني عليهما ساعد المتهم، مسؤول البنك، في الحصول على توقيع المجني عليه الأول حتى يتمكنا من سحب الأموال من حسابه وأن مدير خدمة كبار العملاء حول مبالغ بعشرات الملايين من حسابات المجني عليهما لسداد ديونه المتراكمة بتحويلات بنكية بلغت قيمتها 24 مليون جنيه و760 ألف جنيه.
وحصل المتهم أيضا على توقيعات المجني عليهما خلسة على 18 شيكا بقيمة 35 مليون جنيه، وصرفها بمعرفة آخرين مشتركين معه، كما صرف مبلغ 496 ألف دولار أمريكي بموجب إيصال سحب نقدي بتوقيع حصل عليه خلسة من المجني عليهما، وحصل أيضا على 800 ألف دولار من حساب المجني عليهما بإيهامهما بربط شهادات ادخارية بالبنك تسمى شهادة "صندوق ثبات"، رغم عدم وجود هذا النوع من الشهادات بالبنك.
وتوصلت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، أن المتهم قام بسلسلة من التحويلات البنكية والعمليات المصرفية والإجراءات الاحتيالية؛ ليتمكن من صرف المبالغ التي استولى عليها من حسابات المجني عليهما.
وضمت قائمة الاتهام التي أعدها معتز سمير رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية "ياسر.ع" مدير خدمة كبار العملاء بالبنك الذي وقعت به الأحداث، و"سالم.س" أخصائي علاقات عامة بالشركة المملوكة للمجني عليهما، و"أحمد.أ" محاسب بشركة خاصة، و"أحمد.م" محام بشركة خاصة.
وأحيلت القضية لمحكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين وفق قرار الاتهام والوقائع المنسوبة لهم.
