تراجع قروض الصناعة 2.5 مليار دولار.. ومصدر بالمركزي: بسبب توافر العملة
تراجع قروض الصناعة 2.5 مليار دولار.. ومصدر بالمركزي: بسبب توافر العملة
كشف البنك المركزي عن تراجع إجمالي أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعي بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، بقيمة 2.5 مليار دولار خلال 28 شهراً.
وقال "المركزي" في أحدث تقرير له، إن القروض الموجهة لمصانع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت إلى 136.6 مليار جنيه، ما يوازي 7.9 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 191.4 مليار جنيه، ما يوازي 10.4 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2016، وفقاً لسعر الصرف لدى البنك المركزي.
وكشف مصدر بالبنك، لـ"الوطن"، أن أرصدة القروض الممنوحة للقطاع الصناعى بالعملات الأجنبية ارتفعت بشكل أكبر من الانخفاض الذى توضحه أرقام التقرير، مؤكداً أن هناك إقبالاً على القروض الدولارية من قِبل القطاع الصناعى بعد تحرير سعر الصرف، وأن الطلب لم يتأثر، بل ارتفع.
وأرجع المصدر أسباب انخفاض قروض القطاع الصناعى خلال تلك الفترة إلى ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة له لتسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج قبل عملية تحرير سعر الصرف، حيث لم يكن يستطيع شراء العملة الصعبة من السوق نتيجة عدم توافرها، فقامت البنوك بمنحهم تسهيلات ائتمانية مؤقتة.
وتابع: "بعد تحرير سعر الصرف، لم تعد هناك حاجة إلى تمويل تسهيلات الموردين، خاصة مع توافر الدولار فى السوق المحلية، وبالتالى بدأ القطاع فى سداد تلك المبالغ للبنوك".
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التمويلات التي منحتها البنوك للقطاع الصناعي رفعت أرصدة قروض هذا القطاع بالعملات الأجنبية إلى مستوى عالٍ، ومع سداد تلك المبالغ لم يعد هناك حاجة إلى تلك النوعية من التمويلات، ما انعكس في النهاية على الأرقام التي توضحها التقارير بالانخفاض، رغم أن هناك زيادة في الحقيقة.
