"نواب": موازنة 2019 تحاصر الفقر وتنصف محدودى الدخل بـ 328 مليار جنيه
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»
بالتزامن مع الخطوة الأخيرة فى برنامج الضبط المالى، الذى بدأته الحكومة قبل 3 أعوام، حرصت الدولة على تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لدعم محدودى الدخل، وتقليل معدلات الفقر، فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020، وفقاً لأعضاء بمجلس النواب.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2019/2020 أنصفت محدودى الدخل، وشملت عدداً من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية لدعمهم، حيث وصل حجم الأموال المخصصة لها نحو 328 مليار جنيه، وسجل الباب الأول «الأجور» زيادة غير مسبوقة قدرها 31 مليار جنيه، كما حققت المعاشات زيادة قدرها 28.5 مليار، بالإضافة إلى ضم 100 ألف أسرة جديدة لمعاش «تكافل وكرامة» بتكلفة مليار جنيه.
"عمر": تخصيص 18.5 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".. و266 مليوناً للتأمين الصحى على "الفلاح والمرأة المعيلة"
وأضاف «عمر» أنه تم تخصيص 89 مليار جنيه لدعم السلع ورغيف الخبز، بالإضافة لمليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة بـ18 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تهتم بشكل واضح فى الموازنة الجديدة بالحماية الاجتماعية بالتوازى مع الإجراءات الصعبة للإصلاح الاقتصادى.
وتابع أن الموازنة اهتمت بدعم التأمين الصحى لعدد من الفئات الفقيرة، خصصت لها نحو 266 مليون جنيه، مقسمة كالآتى: 351 مليون جنيه للتأمين الصحى للطلاب، و166 مليون جنيه للمرأة المعيلة، و100 مليون جنيه للفلاحين، بينما بلغ الدعم المخصص لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة، وسداد اشتراكات غير القادرين أيضاً بمنظومة التأمين الصحى الشامل 7.9 مليار جنيه.
واستطرد: كما تم تخصيص 3.4 مليار جنيه لدعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، ومليار جنيه لدعم شركات مياه الشرب تخفيفاً للأعباء على المواطنين، ومليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات و3.9 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى هو ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل فى هذا البرنامج.
ومن جانبه قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة العامة الجديدة نجحت لأول مرة فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى بنسبة 2%، وهو ما يخفض العجز الكلى لينخفض لأقل من العجز الذى كان موجوداً قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام، وهى مؤشرات جيدة تصب فى النهاية فى صالح المواطن وتقليل التضخم الذى انخفض بنسبة كبيرة.
وأضاف أن تمويل برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة موجود بشكل كبير، وحتى الدعم الذى تم رفعه عن الطاقة سواء الكهرباء أو المحروقات وفر نحو 48 مليار جنيه، ذهبت لتمويل دعم السلع والخدمات والخبز، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس أو «تكافل وكرامة»، وكذلك زيادة المعاشات.
وطالب محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التموين بوضع دراسة شاملة بشأن مدى إمكانية استبدال الدعم النقدى بالعينى أو الدمج بينهما، خاصة فى ظل مطالبات بتطبيق «النقدى» لضمان وصوله فعلياً لمستحقيه.
وأضاف لـ«الوطن» أن وزارة التموين أكدت خلال اجتماعاتها داخل البرلمان أن الدعم النقدى يحتاج وقتاً أطول لتحديد مدى إمكانية تطبيقه، لكن يجب البدء فى إعداد الدراسات اللازمة لوضع تصور لهذا الأمر، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة توحيد وتدقيق معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم خصوصاً فى ظل الشكاوى المتكررة من جانب المواطنين.
وأشاد النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بزيادة المخصصات الموجودة بالموازنة العامة الجديدة الموجهة لوحدات الإدارة المحلية لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات، وزيادة مخصصات الدولة للمياه والإنارة.
وأكد «فرغلى» لـ«الوطن»، أن الدولة مهتمة بشكل أساسى بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر، حتى يشعر بها المواطن، حيث خصصت وزارة التنمية المحلية على سبيل المثال، اعتمادات مالية محددة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال العام المالى 2018/2019، منها 1٫5 مليار جنيه لهيئة النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، و6٫7 مليار جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وأشار «فرغلى» إلى أن الدولة تهتم فى الموازنة الجديدة أيضاً بالصعيد بشكل خاص لدعم خطة ضخ استثمارات موسعة به لتوفير فرصة عمل للأهالى هناك، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة لقانون هيئة تنمية الصعيد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، فهذه الهيئة ستكون مسئولة عن إدارة هذه الاستثمارات وسيكون لها موازنة مستقلة.