الغرفة التجارية: فتح أعداد المعتمرين بدون سقف يؤثر بالسلب على الاقتصاد
معتمرين مصريين
قال حسام الحلو رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، إن فتح أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بدون سقف عددى سيضر بالاقتصاد المصرى، ويرفع من سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، كما سيعيد ظاهرة احتكار الشركات السياحية الكبيرة للتنظيم وينعش عمل السماسرة.
وأصدرت وزارة السياحة قبل أيام الضوابط المنظمة لموسم العمرة دون أى إشارة لأعداد المعتمرين خلال الموسم، ما خلق حالة من البلبلة بين الشركات السياحية، بخاصة أن هذا الإجراء يمس بأرزاق آلاف العاملين بقطاع السياحة الدينية.
وطالب "الحلو" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" بعقد اجتماع عاجل للجنة السياحة الدينية الموسعة بغرفة شركات السياحة عقب إجازات عيد الأضحى وذلك للتعرف على آليات التشغيل لموسم العمرة الجديد، مشيرا إلى أن وضع كوتة محددة لأعداد المعتمرين خلال الـ 3 سنوات الماضية جاء فى مصلحة الدولة والمواطن والشركات السياحية فى آن واحد، حيث صب تحديد الأعداد فى مصلحة الاقتصاد المصرى وحافظ على العملات الأجنبية التى تملكها الدولة، وجعل غالبية شركات السياحة تعمل طوال العام وخلق منافسة سعرية صبت فى مصلحة المواطن، وقضت على ظاهرة التكدسات بالمطارات المصرية كما أنهت العشوائية فى التنظيم واحتكار التأشيرات.
وأوضح الحلو أن أكثر من 90%من الشركات السياحية يرون أن تحديد 600 ألف معتمر كحد أقصى لأعداد المعتمرين المصريين هذا العام هو الأنسب لظروف مصر حاليا، على أن يتم تقسيمهم إلى جزئين، الأول يبدأ من أول موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان ويتم تخصيص له نحو 450 ألف تأشيرة، والثانى خلال شهر رمضان فقط ويخصص له نحو 150 ألف تأشيرة، على أن يتم توزيع تلك التأشيرات بين الشركات المنظمة للعمرة بنظام الحصص الثابتة.
يشار إلى أن إحصاءات غير رسمية صدرت عن غرفة شركات السياحة أشارت إلى أن موسم العمرة المصرى الماضى تكلف نحو 7.5 مليار جنيه.