رئيس "أبو حماد" بالشرقية يبحث تقنين أراضي الدولة بالسعيدية
محافظ الشرقية
عقد حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو حماد، اليوم، اجتماعا مع نحو 20 شخص من أهالي قرية السعيدية لمناقشة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بعد صدور قرارات إزالة لمنازل عدد من الأهالي واعتراضهم على دفع مبلغ 1500 جنيه للمتر مقابل تقنين أوضاعهم.
وقال ممدوح مطر، أحد الأهالي إن نحو 20 ألف أسرة مهدَّدون بهدم منازلهم، حال عدم تقنين أوضاع منازلهم المنشأة على أراضي الدولة، بعد مطالبة لجان التثمين لهم بدفع 1500 جنيه للمتر الواحد، مما يعني أن كل أسرة مطالَبة بدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو أكثر، وإلا هَدم منازلهم وطردهم، لافتا إلى إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمطالبة الجهات المختصة بتخفيض المبلغ دون جدوى.
وأشار إلى إنه خلال الشهريين الماضيين صدر عدد من قرارات الإزالة لمنازل عدد من الأهالي ما دفعهم للتقدم بشكاوى مجددا إلى رئاسة الجمهورية وكلفت الجهات المعنية محافظ الشرقية ببحث المشكلة.
وأوضح مطر، أن القرية كانت تابعة للوحدة المحلية بالعباسة، وكانت معبراً للقوافل الإسلامية بالمنطقة الجبلية الصحراوية، ويتوسطها "مدق" صحراوي تحت مسمى "درب الديار الشامية"، حتى لا تضل القوافل المارة من بلاد الشام والحجاز "شبه الجزيرة العربية" وحدودها الجبلية مشتركة مع حدود التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية والأرض الصحراوية تابعة للأملاك الأميرية "الدولة"، منذ تم فتح باب البيع للمواطنين، وتابع مطر هناك فرق كبير بين سعر المتر بقرية السعدية عن مركز التل الكبير بسبب القرارات العشوائية غير المدروسة للمسئولين بمحافظة الشرقية، لدرجة الإطاحة بأحلام البسطاء والغلابة محدودي الدخل.
وأشار مطر إلى أنه تم بيع المتر بـ130 جنيها عام 2018 وعقب فتح باب التقنين بتعليمات من رئيس الجمهورية تم رفع أسعار التقنين لأكثر من 10 أضعاف، حيث تم تحديد سعر المتر من 1100 حتى 1500 جنيه. لافتا إلى إنهم يطالبون بتحديد سعر المتر بـ 120 أو 130 جنيه للمتر مراعاة لظروف الأهالي وحفاظا على أسرهم من التشرد.
ومن جانبه أكد حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو حماد أنه سيقوم بإرسال تقرير متضمنا مطالب الأهالي إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث مطالب الأهالي.