"الجزارون": "شغالين بيوميتنا ونفسنا نحس بالأمان زى الموظفين"
المعلم حجازى سعد داخل محل جزارته
فى منطقة الجزارين بحى وراق الحضر، التابع لمحافظة الجزيرة، تصطف محلات جزارة على طريق الكورنيش، لتكون قبلة لمشترى اللحوم، فهى منطقة معروفة منذ عقود طويلة ببيع لحوم المواشى والخراف الطازجة، لتلاحظ عند مرورك من أمامها كميات هائلة من الحيوانات المذبوحة والمعلقة على واجهات محلات الجزارة، رجال كثيرون يعملون فى حمل الحيوانات وتعليقها، وآخرون يقومون بتنظيفها وتقطيعها وبيعها، بينهم عبدالستار صابر، 48 عاماً، يعمل فى مهنة الجزارة قبل نحو ثلاثة عقود منذ أن كان صبياً، يعيش طوال هذه العقود الماضية «اليوم بيومه»، ليس له راتب شهرى بل يتقاضى راتبه باليوم أو الأسبوع.
يرحب «صابر» بالقانون الجديد الذى يجعله مثل الموظفين بوجود غطاء تأمينى وتزيل المخاوف من مصيره فى المستقبل، خاصة أنه يعول والدته وشقيقته: «إحنا شغالين بدراعنا ورجلينا يعنى لو حصل لنا حاجة مش هنلاقى حد ياخد بإدينا، نفسنا نحس الأمان زى الموظفين»، مطالباً بأن يكون القرار على جميع محال الجزارة وألا يكون هناك عامل بدون تأمين فى الدولة ويأخذ حقوقه منها، قائلاً: «إيه المشكلة لما ياخدوا حاجة من يوميتى بس أحس إنى فى أمان يوم ما يحصل حاجة مراتى هتلاقى معاش، أو أنا لما أكبر وما أقدرش أشتغل، مش هيبقى تعب دلوقتى وشحاتة فى آخر حياتنا».
"حجازى": على الحكومة حل مشاكل أصحاب المعاشات أولاً لتبحث عن الفئات الأخرى
ويضيف حجازى سعد، 50 عاماً، صاحب محل جزارة بمنطقة الجزارين فى الوراق، أنه يدفع لنفسه تأمينات منذ 15 عاماً وكان يدفع تأمينات لكل العاملين لديه لكن بسبب أنهم تركوا العمل قام بعمل استمارة «6» وإزالتهم من التأمينات التى يدفعها لهم، موضحاً أنه يحتاج إلى دفع التأمينات لإضافة وظيفته فى بطاقته الشخصية كـ«جزار» وأنه أثناء استخراج البطاقة الشخصية يطلبون منه شهادة من التأمينات، مطالباً بتعميم الأمر على كل الجزارين وكل العاملين لديهم، لأن ذلك يصب فى مصلحة العمال وصاحب العمل أيضاً.
ويقول «حجازى»: «أنا لما بروح المعاشات بشوف ناس واقفة طوابير وروتين قاتل بيضيع وقت الناس وجهدهم علشان ياخدوا المعاش بتاعهم فالمفروض الدولة تشوف الناس دى الأول وبعدين تفكر فى باقى الناس»، مشيراً إلى أن القرار هو قرار يبحث عن كرامة المواطنين ومصلحتهم وهى جهود جيدة من الدولة لكن لا بد من أن يسبقه معالجة مشاكل أصحاب المعاشات الموجودين حالياً ويعانون للحصول على معاشهم أولاً.
"عبدالتواب": يجب إجبار أصحاب المنشآت على تأمين العمال وعدم تجديد البطاقات الشخصية إلا بإخطار "التأمينات".. وأطالب بضم "عمال اليومية"
ويشيد سيد عبدالتواب، صاحب أحد محال الجزارة بشارع سليمان جوهر بالدقى، بقانون التأمينات الجديد، وأنه يساعد على تحقيق الكرامة لكل الفئات وليس للموظفين فقط، وأنه يحقق أحد بنود الدستور الخاصة بالعدالة، موضحاً أنه لابد من المراقبة الشديدة على تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أن الغالبية ليسوا موظفين حكوميين أو من القطاع الخاص، وأن على الحكومة أن تضم هذا العدد الكبير تحت مظلتها التأمينية لضمان كرامتهم وعدم تهديد مستقبلهم عند الكبر، مطالباً بإلزام أصحاب المنشآت والمطاعم والأعمال بدفع التأمينات لكل العاملين لديهم، وشطب التأمينات من العمال الذين يتركون العمل.
ويضيف «عبدالتواب» أن هناك بعض العاملين غير المنتظمين ليسوا فى محال أو تابعين لورش أو مطاعم أو محال، وهم فئات العمال باليومية، مناشداً ضمهم، وأن يُطلب منهم دفع التأمينات بحسب قدرتهم، وألا تجدد البطاقات الشخصية إلا عندما يأتى بشهادة من مكتب التأمينات تفيد بدفعه المبالغ التأمينية المقررة عليه، قائلاً: «ده مش افترا وظلم عليهم، ده علشان مصلحتهم، لأن الناس دى بتتكل على دراعتهم، فلمّا تقعد المفروض ما تشحتش فى الشوارع يعنى».
مزايا القانون للعمالة غير المنتظمة:
وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة
تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لتشجيعهم على الاشتراك فى النظام التأمينى
إدخال العمالة غير المنتظمة بشكل أفضل فى نظام التأمين الاجتماعى
منحهم اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أى موظف وليست مجرد مساعدة مالية
تحديد نسب اشتراكات ثابتة لهم
حافز تشجيعى للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل
إنشاء نظام تأمينى للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية يؤدى إلى حفظ حقوق العمال
تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية
توفير حياة كريمة فى حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم فى حالة الوفاة