"فودة" ينفي إقامة دعاوى قضائية لفرض رسوم على الفنادق السياحية
محافظ جنوب سيناء
نفى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما نُشر باحدى الصحف الإخبارية تحت عنوان "دعاوى قضائية بسبب الرسوم غير القانونية بجنوب سيناء"، مؤكدا عدم صحة ما ورد بالمقال جملة وتفصيلا، وعدم استناده إلى صحيح القانون.
وأكد "فودة" أن المحافظة تنفذ توجيهات الدولة من رفع المعاناة عن كاهل المستثمرين، منذ 2011، وأجرت عدة إجراءات منها منح المشروعات المتعثرة عدة فترات سماح للسداد للانتهاء من تنفيذها، وتقسيط المستحقات المالية التي تراكمت على الفنادق والمنتجعات السياحية، ومنح تخفيضات للقيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع والإشغالات على فترات متباعدة تتماشي مع نسبة الإشغال السياحية، والتي وصلت أحيانا إلى 75% من القيمة وفقا للأحداث والمستجدات الراهنة في توقيتها.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة نظمت عدة مؤتمرات عالمية لتنشيط الحركة السياحية، وقامت المحافظة من جانبها بأعمال تطوير وتجميل ورصف ونظافة المدينة بما يعادل عدة مليارات خلال الأربعة سنوات الماضية فقط.
وأوضح أن هناك بعض الفنادق تضع يدها على مساحات شاطئية لأراضي الدولة المواجهة للفنادق الخاصة بها دون سند من القانون، والتي وضع المشرع حماية لها ومنع أي تعديات تقع عليها وسداد قيمة مقابل الانتفاع بها لذلك قمنا بعقد عدة اجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية والرقابية ومالكي الفنادق لحثهم على سداد تلك المستحقات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية مع إمكانية تقسيطها.
وقال إن الكثير من المنتجعات والفنادق سددت المستحقات المالية طرفهم، ولم يتبق منهم سوى عدد محدود بهدف التنصل من سداد مستحقات الدولة.
وأهاب المحافظ بسرعة سداد مستحقات الدولة حرصا على المال العام، والتي تتمثل في مقابل الانتفاع بأرض مملوكة للدولة دون سند من القانون.
كما أهاب الصحفيين ومراسلي الجرائد والصحف بتحري الدقة واستخلاص المعلومة من مصادرها الرسمية لعدم إثارة البلبلة.