"السيسى" يوجّه بتقديم تأمين صحى شامل وفق المعايير الدولية وإنهاء "قوائم الانتظار"
«السيسى» خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على نحو دقيق وناجح فى كل الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية، لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، فى ضوء الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الرعاية الطبية فى خطط الدولة، وفى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وأكد الرئيس خلال اجتماعه، أمس، بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية، والصحة، ضرورة الاستمرار فى تنفيذ مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، التى تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين، وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصرية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حالياً فى محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن وزيرة الصحة عرضت، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى بدأت مراحله التجريبية حالياً بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع، ومراكز الرعاية الصحية، والمنشآت، والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التى ستتم بالمثل فى باقى محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.
واستعرضت وزيرة الصحة تطورات ومراحل المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، التى قدمت العلاج بالمجان على مدار عام، منذ إطلاقها خلال عام 2018 لـ215 ألف مواطن حتى الآن.
الرئيس يأمر بإنهاء حالات الطعن الضريبى فى أسرع وقت
وأوضح المتحدث أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع ما تم إنجازه فى لجان الطعن الضريبى، فى إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، لافتاً إلى أن الرئيس وجّه فى هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبى فى أسرع وقت، لضمان حُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.
فى سياق آخر، وجّه الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس العاصمة، لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط بين مؤسسات الدولة، وفق أحدث النظم المطبّقة عالمياً.