خبراء عن خفض "البريد" للفائدة: من الممكن حدوث تراجع طفيف لحركة الإيداع
أرشيفية
خطوة تتابعية ترتبت على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر عائدي الإيداع والإقراض بنسبة 1% لتصبح الفائدة 9.25% بدلاً من 10.25%، حيث أعلنت الهيئة القومية للبريد عن خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% اعتباراً من اليوم، ما يترتب عليه المساهمة بشكل كبير في زيادة الاستثمار والدفع بعجلة التنمية لتعظيم المؤشرات الاقتصادية وفق بيان الهيئة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار تخفيض سعر الفائدة سواء كان من جانب البنك المركزي أو من الهيئة القومية للبريد، جاء بناءً على وصول معدلات التضخم إلى المعدل الطبيعي الذي كان قبل تحرير سعر الصرف، لافتين إلى أن تلك الخطوة تساعد بشكل كبير على زيادة حجم الاستثمارات حتى وإن نتج عنها تراجع طفيف في إيداع المواطنين.
سمك: خطوة جيدة لتشجيع حركة الاستثمار
وتقول الدكتورة نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ"الوطن"، إن قرار تخفيض هيئة البريد لسعر الفائدة طبيعي بعد تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة، لافتة إلى أن ذلك القرار له تأثير سلبي طفيف على المودعين بتقليل نسبة الفوائد بنسبة 1%، ومن ناحية أخرى يؤثر على المستثمرين بعد تقليل تكلفة الاقتراض بالإيجاب، ما يساعد على تشجيع حركة الاستثمار، فضلاً عن تشجيع الشركات التي لديها تعثر مالي أو التي تريد الاقتراض لتسيير الأمور التشغيلية لدى شركاتها، وهذا بدوره يساعد على الزيادة في سرعة معدلات النمو.
وأشارت سمك إلى إمكانية تأثر حركة الإيداع بتراجع طفيف خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تتأثر بانخفاض وارتفاع نسبة الفائدة، لافتة إلى ارتفاعها عندما وصلت نسبة الفائدة إلى 20% بعد ارتفاع معدل التضخم الذي عقب تحرير سعر الصرف.
ولفتت رئيس قسم الاقتصاد إلى وصول معدلات التضخم إلى المعدل الطبيعي الذى كان يسبق خطوة تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى اتباع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية بتخفيض سعر الفائدة حتى لا يتأثر الاقتصاد والاستثمار بالسلب.
ووجهت "سمك" بضرورة اتخاذ المودعين الحذر من تراجع حركة الإيداع حتى بعد تخفيض سعر الفائدة، حتى لا ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى، فضلاً عما يحدث من تآكل للقيمة المالية الموجودة لديه إذا لم يتم ادخارها وإيداعها للحصول على نسبة الفائدة حتى بعد تراجعها.
عبدالرؤوف: نحتاج للتوسع في الترويج الاستثماري
ومن جانبه يقول الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، إننا نسعى إلى التخطيط بشكل أفضل لزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تخفيض معدلات التضخم وارتفاع القوة الشرائية للعملة بشكل تدريجي، ما أدى إلى تتبع البنك المركزي لسياسات توسعية لزيادة الاستثمارات.
وأضاف عبد الرؤوف لـ"الوطن"، أن ارتفاع أسعار الفائدة، وإن كان في صالح المودعين، ولكنه كان له تأثير سلبي كبير على المستثمرين، وقطاع المنتجين في الاقتصاد بزيادة المعوقات التي أحدثها ارتفاع نسبة الفائدة والاقتراض، لذلك سعى البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة تدريجياً، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تؤثر تلك الخطوة على حركة الإيداع بتراجع نسبي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الاستثمار يحتاج إلى عوامل أخرى مكملة إلى جانب تخفيض سعر الفائدة، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى التوسع في الترويج الاستثماري حيث إن الخريطة الاستثمارية التي تم استحداثها لم تكن كافية، ويجب أن تشمل عملية الترويج عدة عوامل، منها شرح المزايا وعرض الضمانات المقدمه والسيناريو المتوقع لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية طوال فترة المشروع، وتقديم دراسة كاملة للمستثمر عنه.