وزير فلسطيني: بدأنا إجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس"
وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة
أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن القضايا التجارية والمالية العالقة مع إسرائيل، بما في ذلك "بروتوكول باريس" الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.
وقال، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين في مقر المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب في رام الله: "الرئيس محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس الماضي، والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها "برتوكول باريس" نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في "لاهاي".
وأضاف بشارة: إسرائيل تتحايل في تطبيق "بروتوكول باريس"، وتفرض اجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز، وفي العام 1994 كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 إلى 369 مليار دولار و"نعتقد أن جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة (بروتوكول باريس)".
وأوضح الوزير الفلسطيني، ان إجمالي ما اقتطعته اسرائيل من عائدات المقاصة (وهي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية) تجاوزت في 12.5 مليار شيقل في السنوات الخمس الأخيرة فقط (الدولار يعادل 3.5 شيقل)، منها حوالي 1.4 مليار شيقل عمولة ادارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيقل بدل خدمات: كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.
وتابع بشارة قائلا: "هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها اسرائيل من المقاصة الفلسطينية" على مدى 25 عاما.
وأضاف بشارة، "رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة (بروتوكول باريس)، وبدأنا في شهر مارس استدراج اسرائيل إلى التحكيم الدولي ووقع الرئيس محمود عباس قرارا بذلك، ومنذ أسبوع قرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة" بهذا الخصوص.
وأوضح وزير المالية الفلسطيني، "الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا (المقاصة) مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم".