أراضي الدولة تعلن استرداد 207 آلاف أفدنة زراعية و6 ملايين متر بناء

11:40 ص | الخميس 05 سبتمبر 2019

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضي الدولة، وأكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التي جرى تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من 5 آلاف عقد بزيادة وصلت إلى 2000 عقد خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وذكر التقرير أن الزيادة مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين، إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كل المعوقات القانونية والفنية التي كانت تعطل عمليات التعاقد، وهو ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة.

وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري، الذي أداره هذا الأسبوع اللواء مجدي عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع تأكيد إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس، وأوضح تقرير الأمانة الفنية للجنة أن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن إزالة 21 ألفا و400 حالة تعدي، وبلغت مساحة الأراضي المستردة منها 207 آلاف فدان من الأراضي الزراعية و6 ملايين و320 ألف متر مربع أراضي بناء بكل المحافظات.

وطالبت اللجنة الاستمرار في موجات الإزالة والتصدي المستمر والسريع لأي محاولات التعدي على أراضي الدولة.

ونوّه اللواء مجدي عبد الغفار بتغير رؤية المصريين لفكرة التعدي على أراضي الدولة بفضل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في هذا الملف، والحسم الواضح في المواجهة، والدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، مشيرا إلى أن المواطن أصبح يعلم أن الحصول على أراضٍ من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمي وفقًا لقواعد القانون وضوابطه، وأن الخروج على القانون والتعدي على أراضي الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة الاستمرار على المستوى نفسه من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين، وأكدت اللجنة الدور الوطني الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات.