رسالة دكتوراه تؤكد: الحصول على المعلومات من ركائز التنمية الاقتصادية

07:47 م | الجمعة 06 سبتمبر 2019

أكدت رسالة دكتوراة بعنوان "الحق فى الحصول على المعلومات فى ظل القانون المصرى..دراسة مقارنة" حصلت عليها رحاب فريد أحمد، وكيل إدارة التدريب بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الإسكندرية بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن حق الحصول على المعلومات من أهم الحقوق الأساسية التي ظهرت على الساحة الدولية مؤخرا، حيث تسعى الدول التي تريد الارتقاء لمصاف الدول الديمقراطية إلى تنظيمه وإتاحته لمواطنيها والمتعاملين معها على حد سواء.

وأشارت الدراسة إلى أن الحق في الحصول على المعلومات أبرز وأهم الحقوق في العصر الحديث لاتصاله بالعديد من الحقوق والحريات الأخرى، ويعد الخطوة الأولى نحو إدارة أكثر انفتاحا وأداة لتقييم أداء الحكومة حيث يتيح للمتعاملين مع أجهزة الدولة المختلفة من أفراد وإعلاميين ومجتمع مدني رقابة أدائها ومساءلتها حال وجود مخالفات نتيجة فساد أو سوء إدارة، كما يعد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.

وأوضحت الدراسة أنها تهدف لنشر الوعي لدى طبقات المجتمع حول حق الحصول على المعلومات وأهميته، ومحاولة الوقوف على إطار تنظيمى له، وبيان موقف المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تتناوله، والحد من تعسف السلطة الإدارية في ممارستها للصلاحيات التي خولها لها القانون، والحد من انتشار الفساد الإداري المستتر وراء السرية الإدارية في ظل بعض التجارب المقارنة.

وأشارت الباحثة إلى أنها ركزت على المنهج المقارن لمقارنة وضع الحق في الحصول على المعلومات في مصر بوضعه في كل من فرنسا وأمريكا، وناشدت الدراسة المشرع المصري وضع إطار تنظيمي له، للحد من السرية الإدارية والتخفيف من حدتها.

وشارك فى المناقشة الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أستاذ القانون العام، مشرفا ورئيسا، والدكتور محمد باهي أبو يونس، أستاذ القانون، عضوا، والمستشار الدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية سابقا، عضو لجنة المناقشة.