منها استخدام التكنولوجيا.. تفاصيل خطة القاهرة لتطوير أملاك الدولة

02:49 م | السبت 07 سبتمبر 2019

حصلت "الوطن" على خطة محافظة القاهرة لتطوير قطاع حماية أملاك الدولة، وتتمثل في النقاط التالية:

أولا: إجراء الإصلاحات التنظيمية والتطوير الإداري، وتشمل فصل الحجز والتحصيل عن الإدارة المركزية للأملاك، وإنشاء وحدة مراجعة ومتابعة، وفصل الشئون القانونية بالأملاك، وضمها للإدارة العامة للشئون القانونية، ومراجعة موقف العمالة وإعادة توزيعها، وتطوير إدارات الأملاك بالأحياء، وإجراء التدريبات اللازمة للعمالة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ومراجعة اختصاصات الإدارات التي تتعامل مع الأملاك، ومراجعة الهيكل التنظيمي الرسمي للمركزية للأملاك.

ثانيا: استكمال أعمال حصر وتسجيل الملفات، وتتمثل في حصر الأراضي الفضاء، ومراجعة واستكمال حصر التصرفات، ومراجعة التعديات على الطبيعة.

ثالثا: إجراء مراجعة سريعة وعاجلة لملفات الأملاك، وتتضمن مراجعة بيانات الأسعار والمساحات من واقع المحاضر، ومراجعة التصرفات في الطبيعة، وتحديد الحالات التي عليها نزاع قضائي، وحصر المتأخرات وإحالتها للحجز، ومراجعة قرارات التخصيص.

رابعا: اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التنشيطية لصالح زيادة الحصيلة، وفي مقدمتها ربط الحوافز بالإنتاج الفعلي، وتصنيف ملفات الصرفات حسب المستحقات والمساحة، واتخاذ خطوات لإعفاء المواطنين الجادين من غرامات التأخير لتحفيز التحصيل، واتخاذ إجراءات قانونية بشأن من استنفذت تجاهه الإجراءات، والتعاقد مع أحد الخبراء المثمنين للقيام بأعمال الدلالة والتسويق بالأملاك، علاوة على مساعدة إدارة الحجز والتحصيل وربط المكاتب وزيادة أعداد المحصلين، وإعداد تقرير بالإجراءات المتخذة تجاه بعض الملفات الهامة.

خامسا: استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التطوير، منها تحديث البرامج وربط شبكة المعلومات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، واستكمال حفظ المستندات، وتقديم الخدمات الإلكترونية.