أفكار الشباب تتحول إلى واقع.. "المالية": "المشروعات الصغيرة" يتضمن حوافز للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى
المشروعات الصغيرة الناجحة نموذج مشرف للشباب
استطاع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مدار السنوات القليلة الماضية، تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب، ومشروعاتهم، وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، عبر تقديم الدعم المالى اللازم بفائدة مبسّطة. ولا تقتصر خدمات الجهاز على إتاحة الدعم المالى فحسب، إذ تتعدى تلك الخدمات، لتشمل الدعم الفنى الممثل فى تقديم الاستشارات المتعلقة بدراسات الجدوى وطرق تسويق وعرض المنتجات، وهو ما أسهم فى توسيع قاعدة الشباب المستفيد من الجهاز، وأسهم أيضاً فى تعزيز الثقة بقدرات الجهاز الذى ينفذ استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الشبابية خلال الفترة المقبلة.
قالت وزارة المالية إن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات لتكون من روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.
ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع مدته 3 سنوات
وأوضحت الوزارة، فى بيانها أمس، أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالاقتصاد غير الرسمى، وتُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويحق لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، لافتة إلى أن الترخيص يحل بديلاً عن أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وبالتالى تتوقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها، باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبياً قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.
لا محاسبة ضريبية عن السنوات السابقة
وبموجب القانون، لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقاً للإقرار المقدم من الممول، 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً، وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنوياً، و100 ألف جنيه للمشروعات التى تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين جنيه سنوياً.
وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة ١٫٢٥٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على ٢ مليون جنيه ولا يتجاوز ٣ ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0٫75٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز ٢ مليون جنيه سنوياً.
وحدد القانون الجديد ألف جنيه سنوياً كضريبة مستحقة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى تتراوح أعمالها السنوية من 500 ألف إلى مليون جنيه.
من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن قرض «مستورة» هو أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى، والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، عبر إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة، وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.
وأوضحت أن قرض «مستورة» المُمول من صندوق «تحيا مصر»، كان «فاتحة خير وطوق نجاة فى حياة الكثيرات من المستفيدات»، سواء بتحسين دخولهن وظروفهن المعيشية أو تحويلهن إلى منتجات قادرات على كسب القوت بدلاً من انتظار تلقى الدعم أو المساعدة، مشيرة إلى وجود نماذج لقصص نجاح عديدة بسبب «مستورة»، بدأت بإنشاء مشروعات متناهية الصغر فى مختلف المحافظات.
ولفتت الوزارة إلى أن سرعة الإجراءات وسهولة المستندات المطلوبة كانت من مسببات نجاح المشروع، وتقتصر المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع على طلب للحصول على القرض مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومى، بشرط أن تكون سارية، إضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، ويتم الصرف خلال 48 ساعة فقط.
"التضامن": قرض "مستورة" أسهم فى تنفيذ 18 ألف مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه
من ناحيته، قال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن المشروع نجح فى تغطية كافة مشاريع التنمية، وتنوعت الأنشطة بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ، يليها فى الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيوانى، ثم المشروعات المنزلية، لافتاً إلى تنفيذ 18 ألف مشروع بتكلفة 300 مليون جنيه.
وأضاف: «المشروع نجح فى تنفيذ المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية، ولجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة، والسداد خلال 24 شهراً بدون فوائد، فيما تحتسب 7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة».
وأوضح «شريف» أن قيمة القرض لمشروع «مستورة» تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت، ويتم منح القرض فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها، بعد استيفاء شروط المنح عبر لجان الزكاة، على أن يتراوح عمر المستفيدين بين 21 و60 عاماً.
خريج دبلوم فنى: قرض الـ10 آلاف جنيه من صندوق شباب الحرفيين غيّر حياتى
«بعد حصولى على دبلوم فنى، انتظرت طويلاً للحصول على فرصة عمل بوظيفة مستقرة، ولكن دون جدوى، قبل أن ألتحق بالعمل مع أخى فى ورشة صغيرة لصنع الأحذية، فكرت كثيراً بالسفر إلى أوروبا، ولكننى لم أستطع تحقيق هذا الحلم»، بهذه الكلمات بدأ «إيهاب البطش»، أحد أبرز رواد الأعمال بمحافظة القليوبية، حديثه لـ«الوطن» عن بداية مشواره على طريق النجاح، حتى أصبح مثالاً لكثيرين غيره من الشباب فى مدينة بنها، بعدما أصبح صاحب مصنع لصنع الأحذية، وبدأت منتجاته تغزو كثيراً من الأسواق الخارجية.
"البطش": بدأت عاملاً بورشة صغيرة للأحذية فى القليوبية.. وحلمت بالسفر إلى أوروبا ثم أصبحت صاحب مصنع
وعن بداية تحقيق حلمه قال «البطش» إنه تقدم بطلب للحصول على قرض من «صندوق شباب الحرفيين» لإنشاء مشروع صغير خاص به، وبالفعل وافق الصندوق على منحه قرضاً بقيمة 9 آلاف و650 جنيهاً، نصف المبلغ فى صورة ماكينات، والنصف الآخر سيولة نقدية، مشيراً إلى أنه بدأ العمل فى ورشته بعاملين اثنين فقط، وكان العمل يقتصر على التجميع فقط، بحيث يقوم بشراء «الفوندى»، المكون من الجلد، الذى تم تشكيله بأشكال معينة من ورش أخرى، ثم يتم تجميعه مع النعل بالورشة، وقد ساعده ذلك فى تجهيز شقته والزواج وتحمل مصاريف أسرته الصغيرة.
وتابع أنه قبل نحو 6 سنوات توجه إلى «الصندوق الاجتماعى للتنمية» سابقاً، والذى يُعرف حالياً باسم «جهاز تنمية المشروعات»، للحصول على قرض جديد لتطوير مشروعه، وبالفعل حصل على قرض بقيمة 90 ألف جنيه بأقل فائدة، تمكن من سداده على 5 سنوات دون تعثر، واستطاع توسيع نشاطه بشراء ماكينة و«مكبس»، وبعد ذلك قام بتأجير دور كامل فى مزرعة للدواجن، بعد قيام صاحبها بإغلاقها، على أطراف مدينة بنها، وتمكن من تجهيزه ليكون مصنعاً للأحذية، قبل أن يتقدم بطلب آخر إلى جهاز تنمية المشروعات، للحصول على قرض بقيمة 250 ألف جنيه.
وأضاف أنه من خلال هذا القرض قام بشراء بعض الماكينات الجديدة، تتضمن 6 ماكينات «فوندى» لتشكيل الجلد، و4 «مكابس»، بالإضافة إلى توافر السيولة المادية التى ساعدته على توسعة مشروعه، كما قام بشراء سيارة لنقل منتجات المصنع إلى عملائه فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأصبح لديه الآن أكثر من 40 عاملاً، يتمتعون جميعهم بنظام الحماية التأمينية، من بينهم 7 سيدات من الأرامل والمطلقات، يعملن فى تطريز وتركيب الكبسولات للأحذية و«الكوتشى»، معرباً عن أمله فى مضاعفة هذا العدد، وتوفير فرص عمل لكثير من جيرانه وأقاربه، وفتح باب رزق لهم.
منتجاتى تغزو الأسواق الخارجية
واستطرد «البطش» بقوله إنه بعد عامين من تطوير مصنعه الصغير، وتزويده بماكينات ومكابس جديدة، تمكّن من تطوير المنتج النهائى، وخلق أسواق جديدة له فى عدد من الدول العربية، من خلال المشاركة فى عدد من المعارض الدولية بكل من المملكة العربية السعودية وليبيا والسودان، من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، ومكاتب التسويق الخارجى، كما تم ترشيحه من قبَل الجهاز، للمشاركة فى معارض دولية بإيطاليا، إلى جانب تنفيذ طلبيات لدولتَى السودان والسعودية، عن طريق اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة صناعة الجلود.
ولفت إلى أنه حصل على دورة تدريبية مجانية، كانت عبارة عن منحة من قبَل جهاز تنمية المشروعات، للتدريب على استخدام «السوشيال ميديا» فى أغراض التسويق، وبالفعل ساعده ذلك على تحقيق رواج كبير لمنتجاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، التى استخدمها كمنصة لعرض منتجاته وما تتميز به من حيث الجودة والسعر، واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب، حثهم فيها على عدم الاستسلام لليأس، والنحت فى الصخر لشق طريق لهم، بقوله: «لا تيأسوا، وابحثوا عن العمل، ونفذوا أفكاركم فى توفير فرص عمل كريمة لكم، حتى تصبحوا رجال أعمال، لتخدموا أنفسكم وبلدكم».
مستفيدات من قرض "مستورة": كان وش الخير علينا
أكد عدد من المستفيدات من قرض «مستورة» أن القرض كان وش الخير عليهن.
"هند": فتحت محلين "علافة" وبعض منتجات الزيوت والصابون
وقالت هند إبراهيم جودة، إحدى المستفيدات من قرض «مستورة»، إنها تسلمت القرض منذ ما يقرب من عام بقيمة 20 ألف جنيه، وفتحت محل «علافة» بخلاف بعض منتجات الزيوت والصابون، مشيرة إلى زيادة إيرادات المحل لتتخطى 50 ألف جنيه خلال عام، ما شجعها لفتح محل آخر.
وأضافت، لـ«الوطن»: «لجأت للقرض بسبب حاجتى ورغبتى فى تحسين ظروفى المعيشية، حيث إن لدىّ طفلين، والقرض كان وش الخير علينا، وأفاد ستات كتير، ووالدتى كمان حصلت على القرض لتأسيس مشروع صغير، واستطاعت تزويج أختى من مكاسب المشروع»، مشيرة إلى أنها تسدد شهرياً قسطاً 840 جنيهاً، بخلاف المكسب الذى يغطى احتياجات المنزل ومصاريف الأبناء، مستطردة: «الدولة وقفت معانا ومحدش كان بيسلفنى».
"نجلاء": بدأت بـ3 ماكينات خياطة.. ودلوقتى عندى مصنع ملابس واشتريت شقة تمليك
وقالت نجلاء فتح الباب، 39 عاماً، لديها 4 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، إنها بدأت المشروع بـ3 ماكينات خياطة ثم تضاعفت لـ5 ماكينات ثم 15 ماكينة خياطة، وسرعان ما تحول المشروع إلى مصنع ملابس صغير، بعد حصولها على قرض بـ20 ألف جنيه من بنك ناصر، لافتة إلى أنها تسدد شهرياً 840 جنيهاً، ويعمل لديها 7 عمال فى المصنع، مؤكدة أن الإيرادات تتجاوز 10 آلاف جنيه شهرياً، مناشدة من يمتلكن خبرة من السيدات الاستفادة من القرض لمساعدتهن على الظروف المعيشية، مضيفة: «كنت عايشة فى شقة إيجار، وحالياً اشتريت شقة تمليك، وسأجدد القرض مرة أخرى لتوسعة المصنع، والقرض كان خير سند لنا».
"راجية": حصلت على 30 ألف جنيه واشتريت فرشة خضار ودخلى زاد
وقالت راجية محمد، إنها لجأت لقرض «مستورة» بسبب اعتماد عائلتها عليها فى المصاريف بشكل كلى، حيث تعمل «فراشة» بإحدى المدارس براتب لا يتجاوز 400 جنيه شهرياً، قائلة: «ذهبت إلى لجنة الزكاة المجاورة للمسجد، فأخبرونى بأن بنك ناصر يقدم قروضاً للسيدات المُعيلات، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهن فى سد متطلبات الحياة».
وأضافت: «كتَّر خير الدولة، المشروع وقف جنبى وجنب ستات كتير»، مشيرة إلى أنها تقدمت للحصول على قرض بـ20 ألف جنيه، واشترت بالمبلغ بضاعة، عربيتى ثوم وبصل، تبلغ قيمة الواحدة 10 آلاف جنيه، إلى جانب فرشة الخضار، مضيفة: «المشروع زاد دخله الشهرى لأكثر من ألفين جنيه بعد ما كنت مش لاقية أجيب أكل لعيالى وعيال ابنى، ولما السوق بيشتغل معايا باحوّش كمان، القرض اسم على مسمى، سترنى أنا وأولادى».