خيري: الحكومة تتبنى مشروع قانون لتغليظ العقوبة الاعتداء على الأطباء
الطاهر: لابد من اعتباره جناية لا يجوز التصالح فيها
الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي خطوة جيدة من الوزراء وننتظر سرعة إصداره، لاسيما وأن الاعتداء على الفريق الطبي والمستشفيات وتكراره بشكل شبه يومي بات يهدد تقديم الخدمة الطبية للمرضى، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أعلن في انعقاده الأخير بتبني دراسة تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية.
وعقب خيرى في بيان صحفي اليوم، على توجيه مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة الاعتداء قائلا: الاعتداء على الأطقم الطبية يتكرر يوميا، والإجراءات المتخذة لحماية العاملين فى المستشفى لتوفير بيئة أمنة لعملهم سواء فى الاستقبال أوفى المستشفى عامة ليست كافية.
وأضاف النقيب قائلاً: إن تبنى مجلس الوزراء لهذا التشريع يعطيه قوة وهو الإجراء الرادع لمنع هذه الاعتداءات التى نتمنى اختفائها قريبا، وهي خطوة جديدة من مجلس الوزراء لكن نتمنى سرعة إصداره كقانون من مجلس النواب.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة قدمت مشروع تغليظ عقوبة الاعتداء واعتباره جناية لا يجوز التصالح فيها، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أعلن مؤخرا عن دراسة مشروع قانون بذلك، مطالبا بسرعة إقرار مشروع قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية الذى بح صوتنا من أجل إقراره.
وأشار إلى أن النقابة قد سبق لها أن تقدمت بمشروع للقانون، كما أن دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به النقابة أو أي مشروع آخر لا يستغرق سوى أيام معدودة، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة واعتبار الاعتداء جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها، لافتا إلى أن تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات هو أحد الخطوات الضرورية لتحسين ظروف عمل الأطباء، والتي لا تكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية.