مبنى وزارة العدل
مبنى ضخم مكون من 15 طابقا يحتل ميدان لاظوغلي، بجانبه وزارة الداخلية، وعلى بعد خطوات منه يقع مجلس النواب، يضم هذا المبنى إحدى الوزارات السيادية التى يرجع تاريخها إلى عام 1874، أي منذ 142 عاما، وهي وزارة العدل، التي تضم بداخلها العديد من القطاعات التي لها صلة مباشرة بالجمهور، وكان هذا المبنى عبارة عن "حرملك" ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو إسماعيل.
مصادر قضائية داخل الوزارة، قالت إن المبنى الحالى يرجع تاريخه إلى عهد الخديو إسماعيل الذى دعا لإنشاء نظارة الحقانية، "تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة العدل"، وقد كان إنشاء المحاكم المختلطة فى مصر عام 1874 السبب الرئيسى فى إنشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التى تلاحقت فى تلك الفترة والتى أصابت طبيعة التقاضى فى مصر.
وتابعت المصادر، أنه "مع بداية عام 1963 حدثت انهيارات فى هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار تماما، ما دعا الحكومة إلى هدمه، وبيعت أنقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه، وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.
وفى أغسطس من نفس العام جرى نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف فى إمبابة، وكانت الوزارة تدفع إيجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف، كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد فى لاظوغلى مكون من 11 طابقاً.
المصادر قالت: " ظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف فى إمبابة للمساهمة فى حل أزمة الإسكان، والانتقال إلى مبنى كان مخصصاً لمجمع المحاكم فى مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقراً لوزارة العدل".
وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت، على تخصيص العمارة التى أقامتها شركة مصر الجديدة للإسكان بميدان العباسية، والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقراً لوزارة العدل، وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة".
وفي شهر ديسمبر عام 1978، أصدر المستشار أحمد موسى، وزير العدل، قرارا بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي.
تعليقات الفيسبوك