أجندة القوانين: مناقشة "المرور والمحليات وحماية البيانات والإجراءات الجنائية"
اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
أجندة تشريعية محددة الأهداف تنتظر دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بعضها يدخل فى إطار التشريعات الانتخابية، والبعض الآخر متعلق باستمرار مكافحة الإرهاب، وهو الطريق الذى بدأه البرلمان منذ بداية الفصل التشريعى الحالى، لاسيما حزمة القوانين الاقتصادية والتنموية التى سيناقشها المجلس فيما تبقى من عمره، وتأتى أهمية مناقشة هذه التشريعات فى ضوء ارتباطها بتكليفات رئاسية وخطط حكومية.
وبموجب تكليفات القيادة السياسية سيكون النصيب الأكبر من المناقشات والحوار المجتمعى لمشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون المحليات الجديد، وهى القوانين التى بمقتضاها سيتم إجراء انتخابات المحليات والبرلمان العام المقبل 2020.
وكيل "التشريعية": الأولوية لقوانين الانتخابات وعقد حوار مجتمعى حولها
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن البرلمان سيشهد فى دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر الفصل التشريعى الأول مناقشة العديد من مشروعات القوانين العامة والمؤثرة على رأسها تعديلات قانون مجلس النواب، ومشروع قانون مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال لـ«الوطن»: «حتى هذه اللحظة لم يرد للجنة مشروعات قوانين فى هذا الشأن، ومع تكليف رئيس المجلس للجنة ببدء مناقشة هذه القوانين، سيجرى عقد حوار مجتمعى يحضره الأحزاب والقوى السياسية، وكل الأطياف المعنية بهذا الأمر لعرض رؤيتها».
وأوضح «الشريف» أن هذه القوانين سيكون لها النصيب الأكبر من الاهتمام البرلمانى، وبالأخص القوانين التى تنظم عمل غرفتى البرلمان «الشيوخ والنواب».
المجلس يناقش مشروعات جديدة لـ"الجمارك والتمويل الاستهلاكى"
وأشار «الشريف» إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمامها عدد من التشريعات المهمة المنتظر عرضها فى بداية دور الانعقاد المقبل، منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى انتهت اللجنة من مناقشته ويشمل آليات جديدة لتحقيق العدالة الناجزة، فضلاً عن القوانين التى تخص مكافحة الإرهاب، ومن بينها إلزام مُلاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية عن بيانات مستأجرى الوحدات المفروشة، ويساهم فى مواجهة استغلال الوحدات من قبل العناصر الإرهابية.
وأوضح أن عدداً من قوانين الحماية الاجتماعية ستناقشها اللجنة فى ضوء دور الانعقاد الخامس، من بينها قانون الغارمات ومشروع قانون بإصدار رسوم التوثيق والشهر، وكلاهما شُكلت له لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التشريعية بمناقشتهما.
ويعد مشروع قانون المحليات، الذى انتهت من إعداده ومراجعته لجنة الإدارة المحلية، أحد أبرز القوانين التى تنتظر العرض فى الجلسات البرلمانية المقبلة من عمر دور الانعقاد الخامس.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»: انتهينا من المناقشات الخاصة بقانون المحليات، واللجنة قدمت تقريرها النهائى للأمانة العامة للمجلس، ولم يصل للجنة أى مقترحات بتعديل مواد مشروع القانون سواء من النواب أو الحكومة، وحال وصول أى تعديلات ستخصص اللجنة اجتماعاً لمناقشتها، وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وهو ما يعنى إمكانية عرضه فى بداية الجلسات البرلمانية المقبلة.
ويتطلع عدد كبير من أعضاء البرلمان لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذى لا يقل أهمية عن قانون المعاشات الذى تم إصداره فى دور الانعقاد الماضى. وفى ضوء اهتمام الدولة بالتحول إلى عصر الرقمنة يواصل المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية.
"اتصالات النواب": نسابق الزمن لإنجاز تشريعات "رقمنة الدولة"
وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن اللجنة فى انتظار عرض قانون حماية البيانات الشخصية فى دور الانعقاد المقبل، ويتضمن مشروع القانون مواجهة حالات التعدى على بيانات المواطن واستغلالها استغلالاً خاطئاً، من خلال عدد من العقوبات، التى شملت الحبس والغرامة التى تصل مليون جنيه لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى مواد القانون، وكذلك لمن يخالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه فى القانون، وكذلك نص على عقوبة بالحبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها فى القانون. وأشار إلى أن اللجنة فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية والذى من شأنه تنظيم عملية التجارة عبر المجال الافتراضى، وقال: «نسابق الزمن للانتهاء من التشريعات المنظمة لمشروع رقمنة الدولة المصرية».
وبانتهاء اللجان البرلمانية المعنية من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، يصبح القانون جاهزاً لعرضه فى دور الانعقاد الجديد، ويتضمن القانون الجديد آليات لمواجهة المخالفات المرورية وتتمثل فى الضبط الإدارى، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، حال حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وتتضمن الأجندة التشريعية للنواب فى دور الانعقاد الخامس عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة التى يجب إصدارها لاستكمال البنية الاقتصادية والتنموية فى مصر، ويأتى فى مقدمة هذه القوانين مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يعد على رأس اهتمامات الدولة والحكومة معاً لتحقيق التنمية والقضاء على شبح البطالة بين الشباب وتخليق طاقات صناعية مبدعة فى مختلف المجالات.
"مرعى": القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بـ"المشروعات الصغيرة"
وأكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع الأطراف المعنية بهذا الملف بهدف الوصول إلى أفضل صياغات لخدمة العاملين فى هذا المجال، وقال: «القانون من القوانين التى يجب إصدارها فى دور الانعقاد الخامس وذلك لضبط آليات العمل داخل هذه المنظومة، مع منح تسهيلات للجادين فى هذه المشروعات، فضلاً عن كونه أحد أهم اهتمامات القيادة السياسية فى هذه المرحلة».
ويناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين، أبرزها قانون الجمارك الجديد، وخفض الفئات الجمركية على مستلزمات الإنتاج مع تحديث التعريفة الجمركية، وزيادة الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية والسماح بتقسيط الجمارك عليها، والدمج بين قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد.
ويناقش المجلس مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.