"الأزهر" ينفي تأخير مشروعات "الأحوال الشخصية": سلمناها للجهات المعنية
الأزهر الشريف
أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، عدم صحة ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، المُحالة إليه من البرلمان أو اي جهات اخرى.
وأوضح المركز، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، من بعض أعضاء مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها، ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
وأشار إلى أنه، ووفقا لما تقدَّم، فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها، ومن غيرها من الآراء والأصوات، التي حرص على الاستماع إليها، وأرسل مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.
وبيَّن الأزهر، أن الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية، شدد على ضرورة أن يعالج مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية.
كما أكد الأزهر، عبر مركزه الإعلامي، أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل، هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.