100 مليون جنيه من إعمار لشركة حكومية ضمن اتفاق فض النزاع
100 مليون جنيه من إعمار لشركة حكومية ضمن اتفاق فض النزاع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، عن النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.
ويأتي اتفاق التسوية الذي وقعه المهندس هشام أبوالعطا رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضي الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر، في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وبموجب اتفاق التسوية الذي صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء في يوليو 2019، تتنازل الشركتين محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وتسدد شركة "إعمار" 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، والتزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.
وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع في الوقت المحدد، وفي مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.
من جانبه أعرب محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية، موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا أنّ إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية.
ولفت إلى أنّه رغم النجاح الذي حققته مشاريع إعمار في مصر، إلا أنّ السوق المصري لا يزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة، خاصة والسوق العقاري يشهد نموا سنويا وفرص حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أنّ هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل، ما يظهر في حجم العمالة في إعمار مصر الذي يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
