أحزاب برلمانية تتجه لتفعيل آليات محاسبة الحكومة

05:48 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أعلنت أحزاب سياسية، عزمها اتخاذ عدد من الخطوات، التي من شأنها توجيه ومطالبة الحكومة بالاقتراب بشكل أكبر من المواطنين، وتلبية مطالبهم الحياتية البسيطة الفترة المقبلة، بعد أن تراخي دورها الفترة الماضية، مشيرة إلى تقديم طلب مناقشات، واستخدام كل الأدوات الرقابية عبر نوابهم في البرلمان، تجاه القضايا التي تمس المواطنين.

"الوفد" يطالب بتعيين وزير لشئون مجلس النواب على أن يكون من السياسيين

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يرى أن الظروف الحالية للبلاد تحتاج الوزير السياسي وليس التكنوقراط، فهذه هي الرؤية العامة للحزب تجاه الطبيعة التي يجب أن تكون عليها الحكومة الفترة المقبلة، ويستطيع الوزير السياسي أن يساعده العديد من الخبراء، في تقديم الرؤى الفنية، على أن يضع هو الرؤية السياسية العامة للوزارة، "أما أن نكون في جزر منفصلة فهذه مسألة في فن العمل السياسي مرفوضة".

وأضاف، لـ "الوطن"، أنه "لابد أن نكون أمام الأبواب المفتوحة للوزراء الفترة المقبلة، لأن الأبواب المغلقة تؤدي إلى الفساد، فالوزراء والمحافظين لابد أن يحتكوا بشكل مباشر مع المواطنين، وينزلوا الشوارع، بحيث يكون هناك تلاحم بينهم"، لافتا إلى أن ذلك يشعر المواطنين بأن التنفيذيين إلى جانبه ويلمسون مشاكله، إضافة إلى ضرورة تعيين نواب ومساعدين للوزراء.

وطالب بتعيين وزير لشؤون مجلس الوزراء، تتبعه إدارة لتلقي شكوى المواطنين والتعامل معها، على أن يكون رجل سياسي له تاريخ سياسي وفكر سياسي.

وأشار إلى أن الحزب سيؤدي دورا قويا في الرقابة على الحكومة ومساءلتها خلال دور الانعقاد الخامس على النحو الذي كفله الدستور، لافتا إلى أن مجلس النواب سيكون أمام معارضة وطنية بناءة تجاه القضايا التي تخص المواطنين، وفق الذي يفرضه الواقع الفترة المقبلة.

"المصريين الأحرار" يفتح ملف "تكافل وكرامة" مرة أخرى مع الحكومة

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب منذ البداية وهو يفعل أدواته الرقابية مع الحكومة سواء من خلال طلبات الإحاطة أو طلبات المناقشات، فهناك أكثر من 35 طلبا مناقشة قدموا للبرلمانة خلال دور الانعقاد الماضي، "فنحن نعمل على الأدوات الرقابية التي يسمح بها القانون".

وأشار إلى الاستمرار في تقديم طلبات إحاطة والمناقشات الخاصة بالمشاكل التي يعاني منها الأهالي، خلال الفترة المقبلة، قائلا، "كل نائب سيقدم من واقع دائرته أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون في دوائرهم، وسيطالب الحكومة بإيجاد حلول سريعة ومطبقة لها، حتى تسهل سبل المعيشة للمواطنين بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، أن "هناك اتجاها للانحياز للمواطن البسيط، خلال الفترة المقبلة عبر مجموعة إجراءات عاجلة، في مقدمتها المطالبة بتوسيع وتفعيل "تكافل وكرامة" للمواطنين الذين يحتاجون ذلك، وكذلك تطبيق العلاوة الدورية الخاصة للمعاشات للمواطنين بشكل سريع، وزيادة فرص العمل، وبحث إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية التي تمتص الأيدي العاملة الموجودة دون عمل خلال الفترة المقبلة، عبر كافة الأدوات المتاحة للنواب في ذلك".

"مستقبل وطن": سنطالب الحكومة بآليات وقواعد دقيقة وصحيحة لتنفيذ القرارات

وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن كتلة الحزب البرلمانية ستتحرك نحو مساءلة الحكومة بشكل كبير، خلال الفترة المقبلة في القضايا التي تخص المواطنين وتحديدا قضية بطاقات التموين، لافتا إلى أن الرئيس قام بخطوة رائعة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بأزمة البطاقات التموينية، أوضح أن خطأ وزارة التموين ليس في تنقية جداولها من غير المستحقين بل تنفيذي، إذ كان يجب عليها إرسال إنذارات للمواطنين، ويرد أصحاب البطاقات خلال شهرين، وليس إيقاف البطاقات أولا ثم جمع التظلمات لاحقا، منتقدا ربط استمرار بقاء الفرد في المنظومة باستهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن بعض الأسر الفقيرة، يكون لكل 6 أسر منها على سبيل المثال عداد كهرباء واحد، وهو ما يعطي نسبة استهلاك عالية، فيبدو للحكومة وكأن هذه نسبة استهلاك لأسرة واحدة، فتحذفها من التموين.

وأضاف "الخولي" لـ"الوطن"، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم الحزب طلبات مناقشة حول أداء وتطبيق الحكومة لعدد من القرارات.