الحكومة تبدأ تفعيل توجيهات الرئيس لمنع "هجرة الأطباء": إصلاحات في الأجور.. وميكنة الإجراءات الإدارية
خطة حكومية لتحسين أوضاع العاملين فى قطاع الصحة
بدأت وزارة الصحة والسكان فى اتخاذ خطوات فعلية لتحسين أوضاع العاملين فى المنظومة الطبية لتصبح جاذبة لهم بدلاً من هجرتهم لخارج البلاد، فضلاً عن إتاحة المجال لهم لتقديم الخدمة الطبية على أفضل صورة ممكنة.
تأسيس وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية فى قطاع مكتب وزير الصحة
وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأول السبت، قراراً وزارياً، حصلت «الوطن» على نسخة منه، بإنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، لتختص بإدارة مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحى، كما كلفت الوزيرة الدكتور أحمد نصر الدين، عضو المكتب الفنى لوزير الصحة، للعمل مديراً لـ«الوحدة».
وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى ينشأ فيها كيان حكومى داخل وزارة الصحة يكون مسئولاً عن أعضاء المهن الطبية بشكل عام، وذلك ترجمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشكل عام بعملها على مشروع متكامل لتحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية، لإعادة جذبهم للمنظومة الطبية الحكومية بالبلاد مرة أخرى، وذلك بحسب «نصر الدين»، فى أول تصريحات إعلامية له عقب تكليفه بمنصبه الجديد، والتى اختص بها «الوطن».
ويوضح «نصر الدين» أن وزيرة الصحة ومكتبها الفنى يعملون منذ فترة على مشروع تحسين بيئة العمل، لكن تأسيس الوحدة الجديدة سيكون بداية إدارة هذا الملف بشكل مؤسسى.
وحدد مدير «الوحدة» 4 ملفات رئيسية سيعملون عليها عقب تدشينها رسمياً يوم 20 أكتوبر المقبل، بحيث يعملون على تأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة عليها، وإعادة النظر فى منظومة الأجور للطواقم الطبية والأطقم المعاونة لهم، وإعادة هيكلة منظومة التدريب والتعليم الطبى فى مصر، فضلاً عن تصميم قواعد البيانات وميكنة الخدمات والأوراق المتعلقة بمقدمى الخدمة الصحية. وكشف «نصر الدين» عن عمل وزارة الصحة والسكان حالياً بالتعاون مع وزارة العدل على مسودة مشروع قانون جديد يُغلظ عقوبة التعدى على الأطباء وباقى مقدمى الخدمة الصحية، وذلك بعدما تم عرض ملف تأمين المستشفيات على مجلس الوزراء منذ قرابة أسبوعين، ليوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على مشروع القانون.
"نصر الدين" لـ"الوطن": نُعد مشروع قانون يُغلظ التعدى على "أطقم المستشفيات"
ويتضمن القانون الجديد عقوبات متدرجة للتعدى على مقدمى الخدمة الطبية، بداية من السب والقذف، حتى التعدى على الأفراد، وكذلك المنشآت أو تجهيزاتها أو أصولها، وذلك بهدف القضاء على ما سماه «الظاهرة الشاذة» بالاعتداء على الأطباء، التى ازدادت مؤخراً فى المؤسسات الطبية، كما يقول «نصر الدين» لـ«الوطن». وتُعد حالياً وزارة الصحة لاجتماعات موسعة مع ممثلى وزارة العدل، والنقابات، وأعضاء مجلس النواب، بحيث يتم التوصل لمسودة نهائية لمشروع القانون، تُعرَض على مجلس الوزراء، لاعتمادها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالى. أما فيما يخص منظومة الأجور، فاعترف «نصر الدين» بتدنى الأجور الخاصة بالأطقم الطبية، وبأن ذلك سبب رئيسى لما وصفه بـ«هجرة الأطباء»، مشيراً لوجود توجيهات رئاسية بإعادة النظر فى منظومة الأجور الخاصة بالطواقم الطبية ككل، وهو ما بدأ العمل عليه بالفعل فى إصلاح منظومة الأجور فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مضيفاً: «ونسعى لعمل إصلاحات أيضاً للعاملين خارج المنظومة فى باقى أنحاء الجمهورية».
إعادة هيكلة منظومة التعليم الطبى بالتعاون مع "هارفارد" والكلية الملكية البريطانية
وأوضح أنهم سيعملون على إعادة هيكلة نظام التدريب فى مصر بصورة تامة، لتوسيع نطاقه فى الزمالة المصرية، كما يتم التباحث مع الكلية الملكية البريطانية، وجامعة هارفارد الأمريكية بشأن توقيع بروتوكول لتنفيذ برامج بعثات ترسل للخارج، وذلك بعد زيارة وزيرة الصحة إلى بريطانيا وأمريكا فى الفترة الأخيرة. وأوضح أنه سيتم عمل قاعدة بيانات إلكترونية لكل العاملين فى المهن الطبية فى مصر، بحيث تضمن عمل بوابة إلكترونية للعاملين بالمهن الطبية ليستطيعوا تخليص كل الإجراءات الإدارية التى تخصهم بشكل مميكن تماماً، وأضاف: «وبهذا سيكون تحت أيدينا قاعدة بيانات متحركة تقول لنا من فى الخدمة ومن إجازة، ومكان عمله، لنستطيع أن نتعامل مع المتغيرات فى سوق العمل الطبى»، لافتاً إلى أنه تم اختيار السويس كأول محافظة يطبق فيها هذا النظام، خصوصاً أنها إحدى المحافظات التى سيتم تطبيق منظومة التأمين الشامل فيها فى الفترة المقبلة. ولفت إلى أنهم سيتعاملون فى وحدته مع وضع صعب للغاية، وهناك تراكمات حدثت منذ سنوات طويلة، ومن ثم فإن الأمر لن يكون سهلاً، موضحاً أن كثيراً من الأطباء يستقيلون من الحكومة ليسافروا إلى الخارج، ولكننا سنقدم حوافز للأطباء ستغير هذا الأمر تماماً. ووعد «نصر الدين» بفتح كل الملفات التى كانت مغلقة والتى لم يقترب أحد منها منذ سنوات. فى سياق منفصل، رصدت لجنة الاستغاثات الطبية، برئاسة مجلس الوزراء، ما يقرب من 100 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر سبتمبر 2019، وقد تنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات بالمخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أمصال عقر حيوانات، وتوفير أطراف صناعية، وجراحات العظام، وتم على الفور التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، وذلك فى إطار متابعة اللجنة لما يتم نشره من استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى وبالصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة.
وأشار التقرير، الذى تلقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حول أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر سبتمبر، من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، سواء عن طريق إصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو تقديم المشورة الطبية.
وأوضح التقرير أنه فى إطار عمل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، فقد تم إصدار عدد 30 قرار علاج على نفقة الدولة متنوعة، هذا إلى جانب ما قامت به اللجنة من متابعة لعدد من الحالات الحرجة الأخرى فى الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، للاطمئنان على حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وكذا توفير حضانات للأطفال المبتسرين.