"النقض" تقبل طعن 11 ضابطا وأمين شرطة بقضية قتل متظاهرين في حدائق القبة
محكمة النقض
قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول طعن 11 ضابطا وأمين شرطة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية "أحداث حدائق القبة" التي وقعت عام 2011.
كان المحكوم عليهم طعنوا على حكم الجنايات أمام النقض مطالبين بإلغائه، في القضية التي نسب لهم فيها الاشتراك في قتل 22 وإصابة 44 من المتظاهرين أثناء ثورة يناير.
جاء حكم محكمة الجنايات في القضية بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ11 متهما وبراءة 3 آخرين، قبل أن يقدم دفاعهم طعنا على الحكم أمام محكمة الجنايات، مطالبا بإلغائه مستندا على مذكرات تضمنت عدة أوجه للطعن تتعلق بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ونظرت النقض الطعن وقررت قبوله في جلسة اليوم، وألغت حكم الجنايات الصادر بحق المحكوم عليهم.