"عدالة ومساواة".. مشروع قانون لتنظيم عمل 6 ملايين بائع متجول تحت قبة البرلمان

تقدمت هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين، يهدف لحماية الباعة الجائلين، موضحة أنّ هذه الفئة لم تنال الاهتمام الحكومي خلال الفترات السابقة، وحان الوقت للاهتمام بمن يمارسون عمل حر لتوفير قوت يومهم.

وأضافت النائبة أنّ الباعة الجائلين وعددهم 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم، فهم مواطنين لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص، مشيرة إلى أنّ مهنة بائع متجول فرصة عمل أوجدها المواطن بنفسه، وبالتالي فإنّ هذه الفرصة لم تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل، التي تصل تكلفة الفرصة الواحدة فيها على الأقل في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 20 ألف جنيه.

وأكدت أبوالسعد أنّ تلك الفئة منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا، وأصبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تماما عما كان عليه، لافتة إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر، إذ أصبح الفقراء يمثلون نحو 48%، لذا فإنّ وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري لتوفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب، إذ تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتماشى مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

وتابعت النائبة أنّه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنّ البائع المتجول نفسه هو مستهلك لمواد وسلع تباع في الأسواق، وهو دائما يبحث عن السلعة الرخيصة بصرف النظر عن مدى جودتها، موضحة أنّ مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية، مثل وجود السودانيين والصينيين في الأسواق، ما يسبب الكثير من المشكلات الأمنية، مطالبة بتوفير مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحد من ذلك.

وأردفت أنّ فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة، ستزداد إذا لم تراعى مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر، موضحة أنّ فلسفة القانون تعكس الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها دونه، وتعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون، وتظهر الفلسفة حقيقة الهيئة والمناخ المطلوب توفيرها للباعة الجائلين، كما لا تنسى الاحتياجات المختلفة لتلك الفئة بل والاحتياجات المستمرة لها، وأخيرا فإنّ فلسفة القانون تعرض رؤية داخلية للهدف العام من صدور القانون دمج الباعة الجائلين في منظومة الإنتاج القومي.

وقالت إنّ القانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق علي الناس دون النظر لأدواتهم، وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين، يقنن الحق في البيع.

أهداف القانون

1. إعلان وإقرار أنّ رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وليس مجرد أداة لحل المشاكل "فرص العمل – الفقر".

2. توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.

3. تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات، ويجب أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.

4. يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد، أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5. تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته، لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته، لكن من المسلم أن يكون هناك تنسيقا بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها، ولذا فلا بد من تحديد جهة مسؤولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات، ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيما شعبيا يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.

6. وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7. تسيير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين، كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعني أن كل شيء موافق عليه عدا........

8. يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين، ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم، وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004.

9. تشجيع التوارث المهني للباعة الجائلين إذا كانت رغبة الورثة قيام أحد الأبناء أو الزوجة باستمرار العمل مع تغيير الرخصة، إذ يساعد على انتقال المهارة خاصة في بعض المهن والحرف من جيل لآخر.

10. في كثير من الأحيان فالباعة الجائلين يعرضون سلعا تم تصنيعها أو تجميعها في منازلهم، لذا يجب أن يشجع القانون وضعهم في الإطار الرسمي وتقديم كل الدعم لهم.

11. يجب أن يراعي القانون خاصة في ممارسات بعض الحرف والمهن مستوى المهارة للحرفيين أو المهنيين، لذا لا مانع من توفير تصاريح مصاحبة لتصاريح المحليات، خاصة بمستوى المهارة لحماية جمهور المستهلكين وكمسلك حضاري يشجع على التعامل مع تلك الفئة.

12. يحتاج استقرار أوضاع الباعة الجائلين مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتتناسب مع أنشطتها وظروف عملها، لذا فإنّ قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قدم إنشاء صندوق تأمين خاص للباعة الجائلين "القطاع غير الرسمي"، ما يساعد على تأمين مستقبل هذه الفئة ويحقق لهم الاستقرار الاجتماعي والعلاج.

13. إذا ما تم توفير آلية للإقراض متناهي الصغر للباعة الجائلين فذلك يعني انتعاش تلك الفئة، وبالتالي تقليل الضمانات اللازمة وإشراك الجمعيات الأهلية بصفة عامة وجمعيات الباعة الجائلين كجهات وسيطة، وهو أمر يحتاج إلى مرونة في إقراض الباعة الجائلين وتقديم القروض الميسرة لهم، خاصة أنّ سرعة دوران رأس المال لفئة الباعة الجائلين سيكون حافزا للبنوك.

14. لا شك أنّ مهنة الباعة الجائلين تضم المرأة وبنسبة لا تقل عن 30% طبقا لدراسة أعدها الاتحاد النوعي للجمعيات للتنمية الاقتصادية، وبالتالي فمهنة الباعة الجائلين تساهم فيها المرأة، ويمكن بتطور هذه المهنة تكون المشروعات المنزلية والعائلية والأسر المنتجة، تقدم خدمات إنتاجية بأسعار جيدة، علاوة على ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.

15. لا شك أنّ المجتمع المصري به نسبة فقر تصل لـ48% وبالتالي فإنّ أغلبية أفراد المجتمع بحاجة لتقديم خدمات ومنتجات بأسعار رخيصة، وبالتالي نستطيع أن نقول إنّ الباعة الجائلين يحققون رغبات نحو نصف سكان مصر، ولذا فإنّ القانون يجب أن يدعم ويساند هذه الفئة.

16. تحقق فلسفة القانون ومواده سياسات التكافل الاجتماعي والضمانات الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وتمنح الأمان وتحقق العدالة من خلال صندوق التأمين الخاص بالباعة الجائلين في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد .

العناصر والأنشطة التي بني عليها مشروع القانون المقترح وفلسفته وسياساته

المعوقات والمشكلات التي كانت تواجه الباعة الجائلين وحرمانهم من حق من حقوق الإنسان وهو "البيع"، وبالتالي عدم منحهم تراخيص، والتي تم حصرها من خلال اللقاءات التي تمت في محافظات "القاهرة، بورسعيد، المنيا، الإسكندرية، والإسماعيلية".

تعرضهم الدائم اليومي لمطاردات شرطة المرافق ورجال الوحدة المحلية المختصين بالتراخيص ومصادرة بضائعهم وعدم عودتها عند تسديد الغرامة.

تعرضهم بصفة مستمرة لدفع رشاوى للشرطة والمحليات حتى يتحقق لهم الاستقرار اليومي في أماكنهم، وأصبح ذلك بمثابة إتاوة.

الاستبيان الذي أعده خبراء الاتحاد عن الباعة الجائلين وشارك فيه نحو 500 من الباعة الجائلين في 5 محافظات، وكانت نتائج الاستبيان عنصرا مسندا لمجموعة السياسات للقانون ورقة السياسات التي أعدها خبراء الاتحاد في هذا الشأن.

مشاركة الآلاف منهم في ثورة 25 يناير لشعورهم بالظلم وانتشار الرشوة والفساد للحصول على حقوقه.

 

للاطلاع على نص القانون اضغط هنـــا