"فايق": إجراءات حكومية لتعزيز حقوق الإنسان أبرزها دعم الطب الشرعي
مؤتمر حقوق الإنسان حول التشريعات والآليات لمناهضة التعذيب
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس ينسق مع الحكومة والبرلمان والنيابة العامة، من أجل تفعيل آليات مناهضة «التعذيب»، مؤكداً أن «القومى» اقترح تزويد الطب الشرعى بالإمكانيات الفنية، التى تعزّز قدراته ليتمكن من تشخيص الحالات التى يفحصها بدقة، بالإضافة إلى دعمه بالموارد البشرية، بما يتيح له إصدار تقاريره فى الوقت المناسب، مع مد فروعه إلى المحافظات التى لا يوجد فيها.
وأضاف «فايق»، خلال المؤتمر الدولى حول «التشريعات والآليات اللازمة لمكافحة التعذيب فى الدول العربية»، الذى عقد بالقاهرة، بمشاركة ١٨ دولة عربية، اليوم، أن مقترحات المجلس لمواجهة الظاهرة تضمّنت أيضاً توجيه عناية المسئولين بجهات التحقيق لمراقبة المرحلة الأولى من عملية القبض على المشتبه بهم، والسماح للمحامين بحضور التحقيقات الأولية مع موكليهم، والسماح باستدعاء أطباء استشاريين لفحص الضحايا خلال الفترات الأولى من تعرّضهم للاعتداء.
وأكد أن المقترحات تضم أيضاً تدريب المحققين من ضباط الشرطة وغيرهم من المختصين، لتعزيز كفاءتهم لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات إدارة التفتيش والرقابة على نحو يكفل منع التجاوزات، التى تقع من بعض ضباط وأفراد الشرطة، وتعزيز الوعى العام فى المجتمع بثقافة مناهضة التعذيب، من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، والبرامج المخصّصة لدعم قدرات المجتمع المدنى فى هذا الصدد.
"الخارجية": لجنة عليا دائمة لوضع استراتيجية وطنية
وفى السياق ذاته، قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، وتبذل جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكل مكوناتها الحكومية وغير الحكومية، وصولاً إلى تحقيق النقلة النوعية التى تليق بالشعب المصرى.
وأضاف، خلال المؤتمر، أن من أهم المنجزات، التى تحقّقت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وإنشاء لجنة عُليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال أسابيع، وستتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
النيابة: قاعدة بيانات لحالات التعذيب والاختفاء القسرى
وأكد المستشار هانى جورجى، ممثل النائب العام فى المؤتمر، أن النائب العام أمر باستخراج أى سجين يطالب بالتحقيق فى تعرّضه للتعذيب، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ قاعدة بيانات علمية لتوثيق حالات التعذيب والاختفاء القسرى، لكن لم يتم الانتهاء منها بعد.
وأضاف أن مصر ليس بها حالات تعذيب ممنهج أو واسعة الانتشار، وإنما جميعها حالات فردية يتم التعامل معها، لافتاً إلى أن النيابة العامة تسير فى ٣ مسارات لمواجهة التعذيب، جنائى وقانونى وتعويض مدنى.
وقال إن وزارة الداخلية، تؤدى دوراً كبيراً لمكافحة التعذيب، وتتولى الإبلاغ عن أى ضابط متورّط فى القيام بممارسة التعذيب، وتتّخذ ضده إجراءات تأديبية قوية، مضيفاً أن كل جهات الدولة تعمل فى منظومة متكاملة لمكافحة التعذيب.
وقال جام شيت، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال المؤتمر، إن المفوضية حريصة على دعم منظمات المجتمع المدنى الوطنية وجميع الكيانات القانونية، والبرلمان، والمؤسسات الوطنية، لمكافحة تلك الظاهرة.