"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي
طفرات بترولية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة
شهد قطاع البترول والثروة المعدنية نشاطاً غير تقليدى ونتائج أعمال غير مسبوقة فى مختلف أنشطة صناعة البترول خلال الـ5 سنوات الماضية -فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية- والتى تعكس بداية جنى ثمار استراتيجية وزارة البترول والتنفيذ الصارم لها، وتتمثل أبرز نتائج القطاع فى تشغيل عدد من مشروعات الغاز الطبيعى ووضعها على الإنتاج، والبدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور.
ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى لـ7 مليارات قدم مكعب يومياً
ويُعد قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية المطروحة على مائدة الحكومة لتنفيذ مستهدفاتها على المدى المتوسط ودعم قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى السوق بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، بدعم من الاكتشافات الأخيرة وبدء إنتاج حقول الغاز، بفضل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تطوير وتنمية قطاع النفط والغاز.
طفرة الغاز والثروة البترولية
ويمكن تسليط الضوء على الإنجازات التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، حيث بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالى: 44٫6% زيت خام ومتكثفات، و53٫5% غاز طبيعى، و1٫9% بوتاجاز، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يومياً ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب فى أغسطس 2019، مقارنة بـ6٫8 مليار قدم مكعب فى 2018/2019، و5٫9 مليار قدم مكعب فى 2017/2018، و4٫5 مليار قدم مكعب فى 2016/2017، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11٫6 مليار دولار فى 2018/2019، مقارنة بـ8٫9 مليار دولار فى 2017/2018، و6٫6 مليار دولار فى 2016/2017، و5٫8 مليار دولار فى 2015/2016.
الاكتفاء الذاتى
وتستهدف مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال عام 2021/2022، وفى سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، كما بلغ إجمالى الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية) قيمة 4 مليارات دولار، فى حين بلغت التكلفة الاستثمارية لـ31 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام قيمة 21٫4 مليار دولار، ويصل إجمالى ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنوياً إلى 1٫5 مليار دولار.
ارتفاع الصادرات البترولية لـ11.6 مليار دولار العام المالى الماضى
كما تمكن قطاع البترول من توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالى استثمارات 162 مليار دولار وفقاً للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 3606 محطات حالياً، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية، فى حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة لأكثر من 276 ألف سيارة.
توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية.. وتشغيل 850 محطة تموين وقود جديدة
وبلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1٫9 مليون برميل مكافئ يومياً خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر، وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية، مؤكدة: «مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولاعباً عالمياً وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة».
اكتشافات النفط والغاز
وعلى صعيد الاكتشافات التى حققها قطاع البترول، فإن حقل «ظهر» يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه فى البحر المتوسط، والذى يحقق رقماً قياسياً فى إنتاجه يلامس 3 مليارات قدم مكعب يومياً، حيث بدأ الحقل فى ضخ الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، أما فى أغسطس 2019 فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2٫7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى وذلك قبل الموعد المخطط له فى خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، أما فى ديسمبر 2019 فمن المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى.
ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" لأكثر من 3 مليارات قدم مكعب
وبشأن حجم الأعمال بالحقل، فإن حجم الاستثمارات حتى أغسطس 2019 بلغ 10٫6 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15٫6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم مكعب، فى حين تم تحقيق 8 أضعاف الإنتاج فى منتصف أغسطس 2019 مقارنة بأول إنتاج للحقل فى ديسمبر عام 2017، كما أن 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يأتى من حقل «ظهر» ويتم تنفيذ 80% من حجم أعمال المشروع من خلال الشركات المصرية.
وتقسم حصة الشركات الأجنبية من إجمالى الاستثمارات فى حقل «ظهر» كالتالى: 50% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، و25% لشركة إينى الإيطالية، و15% لشركة روزنفت الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة بى بى البريطانية.
اكتشافات بالصحراء الغربية
كما تمكن القطاع من تحقيق عدد من الاكتشافات البترولية والغازية فى منطقة الصحراء الغربية من أهمها الاكتشافات الثلاثة التى تحققت فى منطقة واحدة وهى منطقة حوض فاغور التى تعمل بها شركة إينى الإيطالية بالصحراء الغربية، منها كشفان بتروليان وكشف للغاز الطبيعى، بما يعكس الاحتمالات الواعدة التى تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية ويفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.
تكرير البترول
وبشأن مشروع مسطرد لتكرير البترول بالقاهرة، فإن المشروع يعد واحداً من ضمن 9 معامل تكرير موجودة فى 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، ومقام على مساحة 340 ألف متر مربع، فضلاً عن أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة التكرير، ويقوم بتنفيذ المشروع كل من هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص، ممثلاً فى الشركة العربية للتكرير، بنسبة 69%.
ويعد مشروع مسطرد لتكرير البترول أحد أكبر مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا، حيث يساهم فى تحقيق رؤية مصر فى التحول لمركز إقليمى محورى لتداول الطاقة، وكذلك يساهم فى تعزيز الأداء البيئى من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثانى أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، فضلاً عن أنه سيوفر من 30 إلى 35% من حجم واردات السولار، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنوياً لصالح خزانة الدولة بشكل مباشر.
ويهدف المشروع إلى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، و1000 وظيفة دائمة عند التشغيل، فضلاً عن إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة.
تشجيع الشركات وتطوير نماذج الاتفاقيات
يستهدف القطاع من خلال مشروع التطوير والتحديث استحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، من خلال تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول، حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.