"الإدارية العليا" تحسم قضية رسوم البيليت لصالح "المصانع المتكاملة"
"الإدارية العليا" تحسم قضية رسوم البيليت لصالح "المصانع المتكاملة"
حكمت المحكمة الإدارية العليا اليوم لصالح شركات الصلب المتكاملة، وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت، وألزمت شركات درفلة البيليت بالمصروفات.
وألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت.
ويأتي حكم الإدارية العليا بعد يومين من صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية نهائية متناقصة بنسبة 16% على واردات البيليت، تنتهي في إبريل 2022، ليسدل بذلك الستار على قضية "رسوم البيليت" التي اشتعلت قبل إبريل الماضي، بين مصانع الدرفلة من ناحية (التي تستورد البيليت)، والمصانع المتكاملة (التي تنتج البيليت محليا).