"خطة البرلمان" تعترض على قانون أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة لخزانة الدولة
مجلس النواب
قال محمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة يستثنى بعض الهيئات الخدمية من ترحيل فوائض الموازنة إلى الخزانة العامة.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، في اجتماع اللجنة اليوم، عن عدم وضع هذا القانون كمادة في قانون الموازنة بدلا من عرضه كل عام على البرلمان لتعديله وإقراره.
وعلق "عبدالفتاح" قائلا إن هناك أمورا متكررة مثل نسبة الـ 10%، بينما هناك أمور غير متكررة مثل البنود الخاصة بدعم الخزانة في بعض الأحيان.
واعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، على مشروع القانون وقال: "نحن أمام قانون في منتهى الغرابة، وفلسفته غير مواكبة لفكر الدولة"، مضيفا: "كيف نحصل على نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة بالمحليات في الوقت الذي تعتمد فيه المحافظات على التمويل الذاتي في جزء وموازنة الدولة في جزء آخر".
وطالب "خليل" باستثناء الوحدات المحلية من دفع النسبة المقررة في القانون لأنها تحصل على جزء من أموالها من الخزانة العامة فنعود لنأخذ منها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الاستثناءات الواردة في القانون والتي يحددها رئيس الوزراء غير واضحة، وتوجد عجالة واضحة في صياغة القانون وهو ما يسبب مشكلات كثيرة خاصة في المحليات.
وعلق الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قائلا: "النص على منح رئيس الوزراء حق منح الاستثناءات لجهات مختلفة يتم بناء على عرض من وزير المالية بعد دراسة الأمر، أي أن رئيس الحكومة لن يقوم بالاستثناء وحده".
وقالت النائبة مرفت الكسان إننا في حاجة إلى أن كل محافظة تقوى من إيرادتها لا أن نأخذ منها، وهو ما يفرض علينا دعم المحليات حتى تتمكن من الدخول في اللا مركزية.
وطالبت بمعرفة عدد الجهات التى تم استثناؤها في موازنة العام المالى السابق، وأكدت ضرورة وجود شفافية فى تحديد الاستثاءات التى سيتم الموافقة عليها، مشيرة إلى أهمية ضبط صياغة القانون.
وتساءلت عن سبب إعفاء الصناديق أقل من 5 ملايين جنيه من القانون.
وعلق ممثل المالية قائلا: "المحليات مواردها تغطي 10% من الاحتياجات بينما الـ90% المتبقية تحصل عليها من الخزانة العامة، وتم استثناء 5 جهات فقط في العام المالي السابق"، وأشار إلى أن الصناديق التي قيمتها أقل من 5 مليون جنيه عددها كبير وستحتاج إلى مجهود كبير في حصرها وتحصيل المبالغ منها وستكون أرقاما صغيرة لذلك تم إعفاؤها"، مطالبا بإعفاء الصناديق الصغيرة رحمة بها.