لا تصالح في البناء غير الآمن.. "الإسكان" توضح شروط التصالح في المخالفات
المهندسة نفيسة هاشم
بدأت أجهزة المدن والأحياء، منذ يوليو الماضي بتكليف من وزير الإسكان، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يستمر لمدة 6 أشهر فقط، بدء من يوليو 2019 حتى يناير عام 2020، وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019، وهو قانون مؤقت، هدفه تقنين الأوضاع فيما يتعلق ببعض مخالفات البناء.
ووفقا لتصريحات المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، فإن أجهزة المدن والأحياء، يكمن دورها في استقبال كافة الطلبات فقط، دون أن تحسم بالرفض أو القبول لأن هذا الدور المنوط به اللجان الفنية والهندسية التي جرى تشكيلها من خبراء لتنفيذ قانون التصالح، ونستعرض أهم الحالات التي يتم رفضها في قانون التصالح في مخالفات البناء.
ـ يسري نطاق تطبيق القانون على جميع مخالفات البناء التي تمت قبل أبريل 2019 فقط وقبل إصدار هذا القانون.
ـ الحالات المستثناة من التصالح، هي تلك التي جرى حصرها في المادة 8 من القانون، وهي المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، مبنى غير آمن لقاطنيه أو يمثل خطورة لمن حوله، والتعدي على خطوط التنظيم أي التجاوز على الشارع، التعدي على حقوق الارتفاق وهي المسافة بين الجيران، مسافات الردود مسجلة وتحترم بين الجار.
ـ لا يجري التصالح في مخالفات بناء تمس المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تخضع للقانون 144 بشأن المباني ذات المعماري المتميز والصادر بها قرار من مجلس الوزراء، وكذلك المباني الخاضعة لوزارة الأثار.
ـ غير مسموح التصالح في مخالفات لتغيير نشاط المنشأة وهو أمر موجود في المدن الجديدة في أغلب الأحيان سواء كان سكني أو إداري أو صناعي أو تجاري.
ـ هناك بعض حالات مخالفات البناء، التي تحتمل التصالح أو رفضه، وهي الحالات التي بها إشكالية في تملك المواطنين للأرض، هي تخضع في الأساس لتقنين وضع تلك الأراض أولا ثم النظر في مخالفات البناء، المناطق خارج الأحوزة العمرانية، مسموح فقط التصالح فيها في إطار محدد لوزارة الزراعة سواء نشاط زراعي أو سكن خاص للفلاح صاحب الأرض ولكن بمعايير محددة.