3 لجان ستمر عليها أوراقك للتصالح في مخالفات البناء
3 لجان ستمر عليها أوراقك للتصالح في مخالفات البناء
قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن الدولة لن تتصالح في مخالفات المباني غير الآمنة، ولن تخاطر بسلامة المواطنين، ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الأوضاع ووضع حد للتوسع العشوائي الذي ظهر بعد عام 2011، كما أعطى وزير الإسكان أوامر لكافة أجهزة المدن والأحياء باستقبال كافة أوراق التصالح من المواطنين، دون رفض أي منها، بينما تقوم اللجان التالية بتحديد مبلغ التصالح وآلياته وقبول التصالح من عدمه وهي موزعة كالتالي..
لجنة التقنين والتصالح
هى اللجنة التى تقوم بالمهام الأولى، وتتكون من رئيس لجنة إدارية واثنين من المقيمين العقاريين معتمدين، وعضو من لجنة الخدمات الحكومية، دورهم تقسيم المحافظة إلى مناطق حسب مستواها العمراني والحضاري والخدمات بها، ويبدأ بوضع متوسط أسعار للسكني والإداري والتجاري بكل منطقة، ويتم إرسال الأسعار للمحافظ المختص ويتم نشرها في الوقائع المصرية، للشفافية وإحاطة المواطن، طبقاً للمبادئ القانونية، ولذلك عندما يبدأ المواطن في إجراءات التصالح يعرف تقييم اللجنة وقيمة التصالح.
ووضع القانون حداً أدنى وحداً أقصى لقيمة المتر المسطح، تبدأ من 50 جنيهاً للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه، ولا تقارن بالقيمة السوقية، وهي قيمة وضعها المشرع لتشجيع المواطنين على التصالح وإنهاء المخالفات.
اللجان الفنية
موجودة في جهاز كل حي أو مدينة، وممكن أن تقوم بهذا الدور أكثر من لجنة فنية في المدينة، وذلك لتسريع اتخاذ القرار، وتكون هذه اللجنة برئاسة مهندس استشاري متخصص في السلامة الإنشائية، سواء خرسانة أو معادن، وعضوية 2 مهندسين، أحدهما مدني والآخر عمارة، لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، بالإضافة إلى عضو من الحماية المدنية في وزارة الداخلية، ودور تلك اللجنة هام لأنها هي التي تبت في الموافقة على التصالح بعد إجرائها للمعاينة، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وقد راعى المشرع أن تكون هذه اللجنة حرة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة.
الحماية المدنية
سيكون من الصعب تطبيق كود الحماية من الحرائق، بكافة حذافيره وبالتالي فقد قامت لجنة كود الحريق في المركز القومي لبحوث الإسكان، بإعداد بديل متضمن آليات تأمين تلك المباني من الحرائق بدون ضرورة إنشاء سلم ثان، وسيكون دور ممثل الحماية المدنية توفير هذا الكود والبحث عن بدائل لتأمين المبنى من الحرائق، قبل حصول المواطن على قرار التصالح.
