"المالية": قانون الجمارك الجديد يسمح لرئيس الوزراء بإضافة سلع لـ"الإعفاءات"
وزارة المالية
قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن البند 12 من المادة 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد تسمح لرئيس مجلس الوزراء بإضافة جهات وسلع لقائمة الإعفاءات الجمركية، في إطار دراسة متكاملة في أي وقت.
وأوضح أبو عيش، أن مقترح لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بإعفاء قطاع نقل الركاب يحتاج إلى دراسة متكاملة بين وزارات النقل والصناعة والاستثمار والمالية، متابعا: "لا نحاول الوصول إلى حلول جزئية، طالما هناك موضوع أساسي يتم حله مرة واحدة لمراعاة جميع المصالح لكل الجهات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون الجمارك، وتستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من: وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.