جلوبال ماركتس تكرم وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية
جلوبال ماركتس تكرم وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية
كرمت مؤسسة جلوبال ماركتس، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، التي تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة "ذا بنكر" الصادرة عن "الفاينانشال تايمز" جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا.
كما كرمت مؤسسة "جلوبال ماركتس" أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، لرئاستهما لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك التكريم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي في واشنطن، تقديرًا لجهود وزير المالية التي عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافي الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته وزارة المالية من سياسات وتدابير أخرى لترشيد الدعم واستعادة الانضباط المالي بما أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، وتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، والنفاذ بقوة للأسواق العالمية على النحو الذي أسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني واستدامة رفع معدلات النمو.
وزير المالية: الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة
وقال وزير المالية إن هذه الجوائز تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بجانب الجهد الكبير الذي تبذله حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل أعضائها، وفريقي عمل البنك المركزي ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال الاحتفالية: "أتسلم هذه الجائزة نيابة عن الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأبطال الحقيقيين لقصة نجاح الإصلاح الاقتصادي".
وذكرت وزارة المالية، أن منح صحيفة "جلوبال ماركتس" جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوحدة الدين العام بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وخالد عبدالرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام، شهادة دولية جديدة لمصر تعكس الجهود المثمرة نحو رفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعديل مساره نحو الانخفاض من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون 83% عام 2020، وتُصبح 77.5% عام 2022؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلي، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن ارتفاع معدلات النمو واستدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2%.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة حريصة على استكمال نجاحاتها على طريق الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها: البشرية والاقتصادية والاجتماعية بما يلبي طموحات المواطنين، موضحًا أن نجاح منظومة العمل بوحدة إدارة الدين بوزارة المالية يعكس الجهود المبذولة بكفاءة وفعالية بروح الفريق الواحد وكذلك الأمر في وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة ما أسهم في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية ومشجعة تدفعنا إلى رفع سقف أحلامنا وتطلعاتنا في إنجاز المزيد لوطننا خصوصا أن فريق العمل بالوحدتين يضم كفاءات قادرة على العطاء المتواصل.
