قطاع الأعمال تستعرض جهود تطوير الشركات التابعة مع المستثمرين

02:27 م | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ناقشت وزارة قطاع الأعمال مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة من خلال محاور إعادة الهيكلة واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والتشريعية، بتطبيق نظام إدارة موارد ERP في نحو 60 شركة على مدار عام ونصف.

وقال الوزير إن خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة تبلغ تكلفتها الاستثمارية للتطوير نحو 21 مليار جنيه، للحد من نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.

يشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 وذلك من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعر عادل للمزارع، وبما يضمن نظافة المحصول وجودته.

واستكمل أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، مشيرًا إلى التعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وتطرق الوزير إلى مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات.

من جانبه، ثمن محمد فريد خميس جهود وزارة قطاع الأعمال العام في صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، لتعظيم المردوج الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني، والمتابعة باهتمام مستجدات خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها خاصة في قطاع الغزل والنسيج لأنه جزيل أصيل من تاريخ مصر.

وأهدى خميس درع اتحاد المستثمرين للسيد الوزير تكريما لها وتقديرًا لجهوده، وكذلك كتاب "النسيج في مصر عبر العصور"، ودراسة متخصصة بشأن النهوض بصناعة الغزل والنسيج.