الصادرات المصرية.. مستهدفات لا ترتقي لطموح "دولة الإصلاح"
«الصادرات المصرية» لم تسر بالخطوات المنشودة لطموحات الدولة
خطوات إصلاحية عديدة اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الخمسة الماضية فى العديد من المسارات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة وتقوم فى الأساس على تحسين مستويات معيشة المواطنين وعلاج التشوهات والمشكلات الاقتصادية المزمنة، وسط تطلعات ورغبة جادة للوصول بمنتجات تحمل شعار «صنع فى مصر» لمختلف الأسواق الرئيسية فى العالم واستعادة الثقة مرة أخرى فى المنتجات المصرية بعد أعوام التراجع الماضية.
مشكلات منذ عقود والحلول "حبر على ورق".. وخبراء: يجب إعادة النظر فى الملف بأكمله والقائمين عليه
وفى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة حالياً لتحقيق أهدافها المتعددة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان للقطاع الصناعى وحركة التجارة الخارجية رأى آخر، حيث إنهما لم يتمكنا بعد من السير بالخطوات والرتم الذى تنشده طموحات الدولة، الرامية إلى أن تكون مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم فى 2030، وهو ما لا تعبر عنه الطموحات المحدودة لنمو الصادرات المصرية بـ10% سنوياً فى ظل وضعها المتدنى عند 24.8 مليار دولار سنوياً حالياً، وذلك مقارنة بالعديد من الدول التى نجحت فى أن تكون نماذج صناعية يحتذى بها، مثل ماليزيا، التى بلغ حجم صادراتها خلال العام الماضى نحو 236 مليار دولار.
نمو 3% فقط فى أول 8 أشهر من 2019 رغم تنفيذ أكبر حزمة إصلاحات فى تاريخ الاقتصاد
وعن مؤشرات عام 2019، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ8 شهور الأولى من العام نمواً بنسبة 3% فقط، لتصل إلى 17.65 مليار دولار، مقارنة بـ16.612 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويأتى ذلك فى ظل حزمة القيود والأعباء التى أضعفت من قدرة المنتجات المصرية على الوجود ضمن خريطة المنافسة العالمية، وبالتزامن مع التغيرات العديدة التى طرأت على الساحة العالمية، فضلاً عن القاعدة الصناعية المحدودة التى يرتكز عليها مدى قوة منافسة الصادرات المصرية عالمياً، حيث مثلت مساهمة الصناعة فى إجمالى الناتج المحلى نحو 16.7% فقط خلال عام 2017/2018 وفقاً للنشرة الإحصائية للبنك المركزى.
عجز الميزان التجارى يسجل 8.2 مليار دولار
وتعبر هذه المؤشرات عن وضع الصناعة المحلية التى لم تتمكن من منافسة المنتجات الأجنبية فى السوق المحلية ببعض الصناعات، ويلجأ العديد من المنتجين للدولة لفرض رسوم حمائية مؤقتة بحجة «توفيق الأوضاع» التى لم تنته خلال العقدين الماضيين وحتى الآن، وتبرهن أن رحلة المنتجات المصرية نحو المنافسة لم تتمكن بعد من تحقيق أى نجاحات تضمن لها لعب دور مؤثر على مستوى حركة التجارة والسلع الدولية أو أن تحقق العائد المناسب للقدرات والإمكانات المتاحة داخل السوق المحلية.
لذا قام «الوطن الاقتصادى» بطرح العديد من النقاط والتساؤلات حول طبيعة هوية الصادرات المصرية ونقاط قوتها الكامنة، التى يمكن الاعتماد عليها كـ«ورقة رهان رابحة» فى الأسواق العالمية والخطوات الواجب اتباعها لدفع مؤشرات الصادرات خلال الفترة المقبلة للمستويات التى تليق بوضع مصر الاقتصادى عالمياً، خاصة فيما يتعلق بمدى جدوى الاتفاقيات التجارية الحالية والعائد المحقق منها خلال الفترة الماضية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من الخبراء، الذين أكدوا ضرورة مراجعة هذا الملف بشكل كامل وكذلك القائمين عليه.