أزمة بين المالية وهيئة المعارض بسبب تجاوز المصروفات
أزمة بين المالية وهيئة المعارض بسبب تجاوز المصروفات
شهد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018، خلال اجتماعها اليوم، خلافات بين ممثل وزارة المالية، ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/ 2018 تجاوز الهيئة الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليون و490 ألف جنيه.
وقالت الدكتورة روبا جلال، رئيس الإدارة المالية، أن التجاوز جلاى بموافقة وزارة المالية للإنفاق على أمور ضرورية، ويوجد ضمن البيان الختامي السماح بالتجاوز مع شرط وجود الإيراد.
ورد عليها عبدالنبي منصور، ممثل المالية، موضحا أن الكلام غير صحيح، وأنه لا توجد تأشيرة، وأن أي تجاوز يتم بتأشيرة تأخذ عن طريق اعتماد إضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب، وأن هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد.
وأضاف ممثل الهيئة أن الأمر أحيل للتفتيش المالي، تمهيدًا لإحالته للنيابة الإدارية.
وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه لابد من تحديد المسئولية في أي تجاوز، ومعرفة أسباب هذه التجاوزات المالية.
وأوضح ممثل الهيئة أن أي تجاوز في المصروف يجرى بموافقة وزارة المالية حيث أن هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بإيراد.
ورد ممثل المالية أنه لا يوجد إيراد، وهو ما اعترض عليه ممثلوا الهيئة، مؤكدين أن الإيراد موجود بالحساب الختامي.
وقررت اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف.
كما ناقشت اللجنة نقل ملكية أرض المعارض المملوكة للهيئة إلى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات، حيث بلغت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء.
واعترض النائب طلعت خليل على قرار النقل، مؤكدا أن القيمة السوقية لأرض المعارض تتجاوز مليارات الجنيهات، مطالبا بتوضيح من الحكومة.
ورد اللواء سامي يونس، رئيس الهيئة، بأن نقل الملكية جرى بقرار من رئيس الوزراء ولا يمكن الاعتراض عليه، وأن القرار صدر بشأن أرض المعارض وأراضي أخرى تملكها الهيئة، ولا يمكن الاعتراض على هذا القرار.
