الحكومة العراقية: لا نحمل رصاصا.. والمخربون سبب سقوط الضحايا
جانب من احتجاجات الجمعة بالعراق
تسببت احتجاجات يوم أمس بالعراق في سقوط عدد من القتلى ومئات المصابين، إلا أن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي حمل مسئولية سقوط الضحايا إلى من وصفه بـ"الطرف الثالث" الذي يريد التخريب.
وقال "الحديثي"، في تصريح لـ"الوطن"، إن "تظاهرات الجمعة حتى الظهيرة كانت سلمية، ولم يكن هناك أي اشتباك بين قوات الأمن المكلفة بحماية التظاهرات، ولكن بعد ذلك حاول مجموعة من المخربين الاعتداء على منشآت عامة واقتحام مقرات حزبية والاعتداء على ممتلكات خاصة، وهنا كان لا بد من القوات أن تمنعهم من هذه الأمور، فهذا ليس بالتظاهر السلمي".
وأضاف المسئول الحكومي العراقي: "حماية المتظاهرين مسئوليتنا، وفي نفس الوقت حماية الممتلكات العامة والخاصة مسئوليتنا أيضا، ومنع إلحاق أضرار بها، وسقط الضحايا نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع، فلا يوجد أي من القوى الأمنية يحمل سلاح ناري أو رصاص حي، تم إطلاق الغازات المسيلة للدموع ونتيجة للتدافع مع وجود أسلاك شائكة في بعض المناطق وأسلاك حديدية، هذا أدى إلى إصابات بجروح وحروق".
وقال "الحديثي": "لاحقا حدثت محاولات لاقتحام مبان حكومية ومقرات قوى سياسية، فتم التصدي لهذه المجاميع التخريبية، وقوات الأمن في مثل هذه المقرات ليست متدربة أو مؤهلة للتعامل معهم معنويا، فحدثت اشتباكات بين قوات الأمن هذه والمقتحمين ما أدى إلى سقوط ضحايا وشهداء".
ولفت "الحديثي" إلى أن الجرحى والمصابين والقتلى من أفراد الأمن والمتظاهرين، وليس هناك رقما ثابتا"، مشيرا إلى أن بعض المقار التي دخلها هؤلاء قاموا بأحراقها وإتلافها، مشددا على أن من واجب هذه القوات حماية المقرات التي حاول المخربون اقتحامها، حتى أن هناك 90 إصابة وسط صفوف الأمن.
يذكر أنه لا توجد إحصائية رسمية ثابتة بعد بشأن عدد القتلى والمصابين، إلا أن إحصاءات غير رسمية تشير إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا وإصابة فوق الألف ببضع مئات. إلا أنه عادة ما تقلل التقديرات الحكومية من هذه الأعداد.
ويعتبر المتظاهرون أن السلطات السياسية التي تولت قيادة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وخلال 16 عاما الماضية ارتكبت جرائم فساد كلفت البلد وفقا لمصادر رسمية 450 مليار دولار، أي ضعفي الناتج المحلي للعراق الذي يعد ثاني بلد منتج للنفط في منظمة "أوبك".
ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إصلاح نظام التعيينات في الخدمة المدنية وخفض سن المرشحين للانتخابات في العراق الذي تصل نسبة الشباب بعمر 25 عاما إلى 60% من سكانه.