خطة النواب: 48 مليار جنيه خسائر الوطنية للإعلام
خطة النواب: 48 مليار جنيه خسائر الوطنية للإعلام
- اسماعيل الششتاوي
- الهيئة الوطنية للاعلام
- لجنة الخطة والموازنة
- الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- اسماعيل الششتاوي
- الهيئة الوطنية للاعلام
- لجنة الخطة والموازنة
- الخطة والموازنة
- مجلس النواب
كشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس مصطفى سالم حول تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام توصيات اللجنة فيما يخص الموازنة العامة والخطة الاستثمارية من خلال الحساب الختامي عن العام المالي 2017 /2018، أن إجمالي حجم الخسائر للهيئة الوطنية للإعلام في 30 /6 /2019 تجاوز 48 مليار جنيه، بينما حجم الخسائر في 30 يونيو 2018 بلغ 42 مليار جنيه، وبلغت خسائر الهيئة بالعام المالي 2018 / 2019 نحو 7 مليارات و600 مليون جنيه.
وأرجع إسماعيل الششتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، زيادة الخسائر بالعام 2018 /2019، لزيادة فوائد بنك الاستثمار القومي التي بلغت 4 مليارات و700 مليون جنيه، كما كشفت المناقشات أن إجمالي الأجور للعاملين بالهيئة، البالغ عددهم 35 ألف عامل مليارين و600 مليون جنيه.
وأكد عصام ربيع، ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع، أن الهيئة الوطنية للإعلام تحتاج مكتب دراسات اقتصادية متميز لوقف نزيف الخسائر، حيث أنه لا بد من إعداد دراسة جدوي اقتصادية سنوية أو خماسية، والعمل على إعادة الهيكلة الإدارية والمالية.
وأضاف الششتاوي، أن الهيئة بها 35 ألف عامل وموظف، لكنها تحتاج فقط إلى 20 ألفا، ورد نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "أنت ملكش دعوة بالتطوير من عدمه، وأنت بتتكلم في الماضي لأنه تم تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية، وكان ممثل فيها وزارة التخطيط، وبعدين متتكلمش في حاجة لا تخصك".
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، وكذلك لديها مليار و944 مليون لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.
وطالب ممثل وزارة المالية عبدالنبي منصور، بسرعة تشكيل لجنة للحد من الخسائر، وقال إن روشتة التخلص من الديون تكمن في أمرين: الأول سرعة الانتهاء من تقييم أراضي الهيئة ومبادلتها مع بنك الاستثمار القومي مقابل الديون، والثاني مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعادة تقييم الخدمات الإعلامية لجميع المؤسسات والوزرات للأجهزة الحكومية، على أن تدرج في موازنات تلك الهيئات والمؤسسات والوزرات.