بضغط الشعب.."الصلح" يشكل حكومة لبنان الأولى و"الحريري" يستقيل من الـ35
رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري
في الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1943، صدر المرسوم رقم 1 بشأن تكليف الرئيس بشارة خوري للسيد رياض الصلح لتشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الاستقلال، وشكلت بموجب المرسوم رقم 2 بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1943، ونالت الحكومة الثقة بالإجماع مع امتناع واحد، واستقالت حكومة الصلح في الثالث من 3 يوليو 1944.
تولى رياض الصلح منصب رئيس الحكومة ووزير المالية، وحبيب أبو شهلا نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا التربية الوطنية ووزير العدلية، وتولى سليم تقلا منصب وزير الأشغال العامة ووزير الخارجية.
فيما تولى عادل عسيران وزير الإعاشة ووزير للتجارة والصناعة، أما كميل شمعون تولى منصب وزير للبرق البريد ووزير الداخلية، وتولى مجيد أرسلان منصب وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة ووزير الصحة والإسعاف العام.
البيان الأول لحكومة الاستقلال أعلن مبادرة التعاون مع المجلس النيابي اللبناني لإصلاح الدستور اللبناني بحيث يصبح ملائما لمعنى الاستقلال الصحيح وإلغاء المواد التي لا يتفق وجودها وقيام الاستقلال ومنها ما يجعل لغير اللبنانيين مشاورة في تسيير شؤونه، وهي مواد كان الفرنسيون قد وضعوها لأغراض استعمارية.
وأقر مجلس النواب اللبناني التعديلات المقترحة من رئيسيي الجمهورية والحكومة وهي التي عرفت بالميثاق الوطني وفيها نظمت تركيبة الحكم الطائفي في لبنان، فأدى ذلك لغضب الفرنسيون، ما أدى لاعتقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة مع أكثر الوزراء وبعض النواب وحبسوهم في قلعة راشيا ما أشعل ثورة اللبنانيين على هذا القرار والذي أدى بدوره في النهاية إلى إطلاق سراحهم وإعلان استقلال لبنان بتاريخ 22 نوفمبر عام 1943.
وبعد مرور 76 عاما، قدم رئيس الحكومة اللبنانية الخامسة والثلاثين، سعد الحريري استقالته، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز لبنان.
وفي كلمة مقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".
وقال "لا أخفيكم وصلت إلى طريق مسدود وصار واجبا عمل صدمة كبيرة من أجل مواجهة الأزمة"، مضيفا "سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة" لرئيس الجمهورية ميشال عون وللشعب اللبناني، "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".
وتفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، في الـ17 من أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب"، لسد العجز المزمن في الميزانية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.