نائب رئيس "اتحاد المصريين في الخارج": مشكلات العمالة تراجعت في عهد "السيسي"
عادل حنفى، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، والأمين العام للاتحاد بالسعودية
حذر عادل حنفى، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، والأمين العام للاتحاد بالسعودية، العمال المصريين المسافرين للعمل بدول الخليج، من التغافل عن اصطحابهم أصل عقود العمل الموثقة رسمياً بسفارات هذه الدول، مؤكداً أن معظم مشكلاتهم تنتهى بضياع حقوقهم أو ترحيلهم إذا خالفوا، أو تجاهلوا حمل العقود الأصلية الموثقة.
عادل حنفى: أتوقع زيادة التحويلات إلى 30 مليار دولار مع نهاية 2019
وأضاف «حنفى»، خلال حواره مع «الوطن»، أن «مشكلات العمالة المصرية فى الدول العربية فى تراجع وانخفاض مستمر، بسبب السياسات الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدت إلى حدوث طفرة كبيرة فى العلاقات المصرية - العربية»، متوقعاً ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج إلى 30 مليار دولار بنهاية 2019.. إلى نص الحوار:
ما أهم مشكلات العمالة المصرية فى الدول العربية؟
- هناك مشكلات خاصة تتعلق بطبيعة العمل، وأخرى اجتماعية تتعلق بالنواحى الأسرية، وأما عنها عموماً فمعظمها ينحصر فى عدم الالتزام من أحد الطرفين ببنود عقد العمل، خاصة صاحب العمل، وفى هذه الحالة يتم احتواؤها بسرعة وبشكل يرضى الطرفين، وفى أغلب الأحيان تحل بسبب جهود سفارات مصر بالدول العربية، ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة، فضلاً عن الدور الكبير الذى تلعبه الاجتماعات واللقاءات التى تنعقد بين الوزارة ونظيراتها فى الدول الشقيقة.
الخلافات تنتج عن "الفيزا الحرة".. وعلى جميع العمالة المسافرة تقديم العقود الأصلية الموثقة
هل تختلف العوائق التى تواجه العامل المصرى فى الخليج عن غيرها من الدول العربية الأخرى؟
- تعتبر المشكلة الرئيسية للعامل فى دول الخليج ما يطلق عليه فى مصر «الفيزا الحرة»، التى لا يتم تحديد طبيعة العمل فيها، لذا يتم ترحيلهم من هذه الدول فوراً، لأنه يحمل فيزا غير محدد فيها المهنة، أو الوظيفة المستقدم عليها الوافد، وكذلك يتم ترحيل العامل، الذى يترك صاحب العمل الذى كانت الفيزا وقت دخوله الدولة موجهة باسمه، ويقوم بالعمل لصاحب عمل آخر، دون سند قانونى، ولكن هناك دولاً ترفض تماماً صاحب العمل المدون بالفيزا، وعلى رأس الدول التى ترفض الفيزا الحرة هى «السعودية».
وما العقاب الذى ينتظر العامل المخالف فى الفيزا؟
- الترحيل مباشرة دون تراجع.
وماذا عن المشاكل الاجتماعية التى تواجه العمالة؟
- المشكلات الاجتماعية تتعلق بالخلافات الأسرية، التى نتج عنها زيادة كبيرة وملحوظة فى معدلات الطلاق بين المصريين والمصريات فى الآونة الأخيرة، لأسباب كثيرة، ولكن أهمها سوء معاملة الأزواج لزوجاتهم والتعذيب بسبب العنف الزوجى، الذى يسفر عن الطلاق.
هل زادت معدلات مشكلات العمالة المصرية الخاصة بالعمل فى السنوات الأخيرة أم انخفضت؟
- مشكلات العمالة المصرية فى الدول العربية انخفضت وبشكل ملحوظ فى السنوات الخمس الأخيرة، بل الأكثر من ذلك أن أوضاعهم فى تحسن مستمر.
ما تفسيرك لذلك؟
- الحالة الجيدة بل والممتازة التى طرأت على العلاقات بين مصر والدول العربية، فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعاد لمصر مكانتها وهيبتها، وثبت استقرارها، كما نجح فى إزالة الخلافات مع أى دولة عربية شقيقة، وأصبحت العلاقات المصرية العربية فى قمة ازدهارها، كل ذلك انعكس بالإيجاب على أوضاع العمالة، وتراجعت معدلات المشكلات والخلافات التى كانت مثارة جداً قبل ذلك، فضلاً عن إنشاء المحاكم العمالية بدلاً من اللجان، التى أحدثت طفرة كبيرة فى الإسراع فى إنجاز الأحكام وحل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال.
حدثنا عن جهود الحكومة لحماية حقوق العمالة المصرية فى الدول العربية؟
- حقوق العمالة المصرية مصونة ومحمية بالقوانين التى تنظم علاقة صاحب العمل بالوافدين، ورغم ذلك سلسلة الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخراً كان لها دور كبير فى حماية كثير من حقوق العمالة، ومنها حملات التوعية بالحقوق والواجبات، والحث المستمر على اتباع قوانين العمل واحترامها وعدم الوقوع فى مخالفات، فضلاً عن التواصل المستمر بين مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة مع العمالة، والتوسط فى كثير من الأحيان لحل المشكلات.
هل لتحسن أوضاع العمالة المصرية فى الدول العربية تأثير إيجابى محلياً؟
- بالطبع، وأفضل ثمار جنتها مصر من استقرار أوضاع العمالة المصرية فى الدول العربية زيادة التحويلات من العملات الأجنبية، التى بلغت حوالى 23.6 مليار دولار، ومن المتوقع مع استمرار تحسن الأوضاع أن تصل إلى 30 ملياراً فى نهاية 2019.
هل لديك نصائح للعمالة المصرية هناك؟
- لا بد من أن يحمل العامل المصرى معه عند السفر، خاصة لو كان مسافراً للعمل بإحدى دول الخليج، العقد الأصلى الموثق من جميع الجهات المعنية، مثل الجهة التى سيعمل بها، وسفارة الدولة العربية فى مصر، لأن صورة العقد غير معتمدة فى أغلب الدول العربية.