محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

04:00 م | السبت 09 نوفمبر 2019

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة مصدرا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء باستمرار الحملات لوقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة جميع المخالفات فور الإبلاغ عنها بالتنسيق مع أجهزة المتابعة الميدانية ورصد مخالفات البناء، مشيرا إلى تنفيذ 5 حالات لمخالفات بناء بمركزي البداري وديروط وحي غرب خلال حملة مكبرة اليوم استهدفت تنفيذ بعض مخالفات البناء بناء على إخطارات المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي الرصد بالمراكز والأحياء، مشددا على تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً داعياً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أياً كانت المخالفة حيث سيتم استلام الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

من جانب آخر تمكن محمد البشير، رئيس حي غرب أسيوط، من تنفيذ قرار إزالة لحالة بناء مخالف بمنطقة المعلمين وإزالة جميع الأعمدة الخرسانية والحوائط باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالحي، وتحرير المحاضر اللازمة، فضلا عن قيام المهندس حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة ديروط، بتنفيذ قراري إزالة لحالتي تعدٍ على أراضي زراعية بقرية مسارة، وتحرير المحاضر اللازمة في سياق متصل نفذ المهندس محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، حالتي إزالة لبعض المباني المخالفة بقرية العقال البحري، وإزالة أعمال البناء وفك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك ضمن سلسة حملات مكبرة تشنها المحافظة لإزالة جميع مخالفات البناء في مهدها، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

من ناحية أخرى، عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، مع مسئولي اللجان الفنية لقانون التصالح على مخالفات البناء ووفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة، للرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وشرح بنوده وإجراءات تطبيقه طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى استفسارات رؤساء مراكز وأحياء أسيوط ومديري الإدارات الهندسية بالمحافظة، والمتعلقة ببعض حالات التصالح في مخالفات البناء وشرح لبعض الحالات وإجراءات التصالح وفقًا للقانون، وبعض الاستفسارات الفنية الخاصة بالسلامة الإنشائية والتقارير المقدمة للجان الفنية المختصة.

واستعرض السكرتير العام لمحافظة أسيوط والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات البناء خلال الاجتماع دور المحافظة والإدارات الهندسية في التسهيل على المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة استيفاء الأوراق والرسومات المطلوبة لضمان السلامة للمواطنين.

وأوضح المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط، خلال كلمته، أن الأمانة الفنية للجنة الفنية تقوم بمراجعة ملفات طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائها لجميع المستندات المطلوبة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات وبما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

وأضاف المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، ويعقب ذلك إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، إضافة إلى التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا وتوفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق من خلال ممثل وزارة الداخلية باللجنة.

وأشار المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، إلى إنه إذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد فإنه يجرى حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة طبقًا للنسب الواردة بالقانون، وإنه في حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يجرى احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفي جنيه، لافتًا أنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة.